أفادت مصادر مقربة، أن حزب الاستقلال لم يحسم بعد في موضوع الاصطفاف مع الأغلبية أو المعارضة، بسبب انتظار قياداته للعرض الذي سيقدمه العثماني، لدخول الحكومة، خصوصا بعد الزلزال السياسي الذي عصف بعدد من وزراء الأغلبية الحكومية الحالية.
وأضاف المصدر، أن توجيهات اللجنة التنفيذية الجديدة، بخصوص التصويت على قانون المالية، في مجلس النواب، اتجهت إلى الامتناع عن الاصطفاف، وعدم التموقع لا مع الأغلبية أوالمعارضة، وعدم التصويت على القانون، لترك مجال للتفاوض مع العثماني.
وصرح نور الدين مضيان، رئيس الفريق في مجلس النواب، بأن سبب امتناع فريقه عن التصويت يعود إلى أنهم لم يتخذوا القرار النهائي بشأن التموقع داخل البرلمان.
وقال محللون إن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، عبرت ضمنيا عن رغبتها في دخول حكومة العثماني، بعد المؤتمر الأخير الذي انتخب نزار بركة أمينا عاما، عوض حميد شباط الذي قادته صناديق الاقتراع إلى خارج قيادة الحزب.
وأكدت مصادر مقربة، أن حزب الاستقلال قريب من دخول الأغلبية الحكومية، نظرا لحرب المواقع التي اندلعت بين صقوره، والتكتلات الجديدة داخل اللجنة التنفيذية، التي تتدافع لحصد حقيبة وزارية.
