يصنف ملف الهجرة بالمغرب، ضمن الملفات التي تحظى بالأولوية البالغة، ضمن السياسات العمومية بالمغرب، نظرا للشراكات المتعددة التي تربط المملكة، مع مختلف الدول قاريا وعربيا، وانطلاقا من الدور المحوري الهام الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، في إفريقيا خصوصا، ليتحول المغرب من بلد عبور، إلى بلد استقبال المهاجرين.
وتبذل المملكة المغربية مجهودات جبارة في إيلاء عناية خاصة بالمهاجرين الأفارقة، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية المؤطرة،.. ويبقى الرهان ألا يظل المغرب معبرا نحو أوروبا، بل أن يكون بلد إقامة، نظرا للحاجة الملحة لكل أطر وكفاءات القارة الإفريقية.
وأكد بنعتيق في وقت سابق لـ “كواليس اليوم”، أن آخر التقارير الدولية تصنف المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال الهجرة، باعتباره ثاني دولة توفر الظروف الجيدة للمهاجرين، مضيفا أن الاتحاد الاوروبي يعقد آمالا كثيرة على المغرب في مجال الهجرة، وشريك أساسي لتدبير هذا الملف.
وتخلق ظاهرة الهجرة السرية، مجموعة من المشاكل والتحديات الأمنية، حيث كشف خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بأن المغرب يتبنى مقاربة شمولية تجاه الهجرة تضم، إلى جانب البعد الإنساني، مقاربة أمنية مكنت في سنة 2017 من تفكيك 80 خلية للاتجار في البشر وإحباط 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية.
وأشار الزروالي في كلمة خلال أشغال الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب (الفورفيل)، التي يحتضنها البرلمان المغربي من 14 إلى 16 نونبر، أن هذه المقاربة الأمنية تتوخى تشديد الخناق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر، لافتا إلى انه تم منذ 2004 تفكيك أكثر من 3000 شبكة تنشط في هذا المجال.
وذكر بلاغ الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين الإدارية، في الأسبوع المنصرم، التي أطلقت في 2 دجنبر 2016، أنها ركزت بالأساس على تحسين وضعية الأشقاء الأفارقة، وتيسير مقامهم داخل التراب الوطني، وأفادت الإحصائيات أنه تم تقديم 24367 طلب تسوية إلى غاية 5 أكتوبر ب70 عمالة وإقليم بالمملكة، وتم البت في الطلبات، وفق معايير خاصة، تراعي مرونة الولوجية، وتقديم خدمات جيدة ترقى لمستوى هذه المبادرة الطيبة للمملكة.
