بلغ مجموع المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، لارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون 102 حالة في سنة 2017، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون.
وتضمنت تقارير وزارة الداخلية المرافقة للعرض الذي كان قد قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرض ومناقشة ميزانية قطاعه الفرعية، إحصائيات المتابعات القضائية، وإلى حدود 2 نونبر الجاري، همت 40 رئيس جماعة و28 نائبا و34 عضوا منتخبا.
