كشفت تحقيقات حكومية، باشرتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حول وضعية الدقيق المدعم الموجه للفقراء، وجود خروقات جمة، أبطالها أصحاب المخابز.
وأعدت الوزارة ملفا متكاملا يهم بعض أرباب المطاحن المتورطين في إنتاج وتقديم دقيق فاسد للمواطنين المغاربة المصنفين في خانة الفقراء، والذي يؤثر بشكل مباشر على صحتهم.
وأفاد مصدر صحفي، أن مصالح الوزارة في حالة تأهب، بسبب هذا الملف الخطيرة، الذي تعتزم إحالة الغشاشين على القضاء، استنادا على تقارير لجن التفتيش، ونتائج تحقيقتها.
