أفادت مصادر مطلعة أن المشاورات حول إعادة الحكومة، عقب الزلزال السياسي، توقفت، بسبب عدم الاتفاق عن صيغة تدبير المقاعد بين أحزاب أغلبية، ومطالبة أحزاب أخرى لم يخرج وزراؤها من الحكومة، بمقاعد وزارية إضافية.
وأفادت المصادر، أن مشاورات العثماني لم تشهد سوى جولة واحدة، بين حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، ولم يتوصل بعد بأسماء المقترحين للاستوزار من الحزبين، مما ينذر بقرب توجهه لأحزب خارج الأغلبية الحكومية، خصوصا حزب الاستقلال، بعد انتخاب نزار بركة أمينا عاما له.
ومن المرتقب أيضا أن تعرف حقيبة الشؤون الإفريقية، التي أمر جلالة الملك بإحداثها، مفاوضات بين الأحزاب، وصراع حول الظفر بها، مما يصعب مهمة العثماني.
