بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها أخبار وقصاصات نشرتها مواقع إلكترونية، خرج محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ليرد بقوة، على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية على أنها تصريحات صادرة عن المندوب العام خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
واكدت المندوبية، في بيان توضيحي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن المواقع الإلكترونية المعنية عمدت إلى نشر بعض ما جاء من معطيات في أجوبة المندوب العام على أسئلة النواب أعضاء اللجنة المذكورة خارج السياق التي وردت فيه، مع العمل عمدا على تحويرها وتأويلها وتهويلها وفقا للأهداف التي سعت الجهات المسربة إلى تحقيقها.
وقالت المندوبية إنها إذ تستنكر لجوء هذه الجهات إلى مثل هذه الممارسات من داخل مؤسسة دستورية بحجم البرلمان، فإنها تؤكد للرأي العام أن المندوب العام أجاب على أسئلة النواب، أعضاء اللجنة، بما تقتضيه المسؤولية من موضوعية في رصد مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبما يتطلبه الواجب الوطني من إطلاع السادة النواب على واقع هذا القطاع.
