تمسكت الحكومة المغربية بالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة للمحروقات والمواد النفطية، على لسان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، في قبة البرلمان.
وستزيد نسبة الضريبة من 10 إلى 14 في المئة، لتحصيل مليار و200 مليون درهم لفائدة الخزينة، ومعالجة عدة مشاكل متعلقة بعجز في مداخيل الميزانية.
وحذر برلمانيون من الأغلبية والمعارضة من تداعيات هذه الزيادة، التي قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين، وتمس مجموعة من المواد الأساسية، من خلال زيادة مصاريف نقلها للمستهلك.
