في مقابلة حديثة، تصدرت تصريحات مثيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عناوين الصحف، بعد أن أعلن أنه عازم على إعادة بلاده إلى الإسلام المعتدل كجزء من منظومة شاملة للإصلاح.
ورغم أنه ليس واضحا أن ذلك سوف يتمخض فعلا عن تغييرات ملموسة في بلاد آل سعود، فإن ملاحظته تأتي في سياق ميول متصاعد بين الزعماء العرب لاستعمال عناصر المؤسسات الدينية الرسمية و الإسلام الرسمي لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة.
في هذا السياق نجد بعض الدول أكثر نجاحا من دول أخرى في تسخير قوة الإسلام الرسمي لكبح جماح الحركات الإسلامية الشعبوية، وتحجيم الأيديولوجيات الراديكالية.
بين أيدينا دول عربية وإفريقية اتخذت المغرب نموذجا ومثالا يحتدى في هذا المجال مثل الأردن وتونس والسنغال…، كل واحدة من تلك الدول حاولت على ضوء التجربة المغربية بناء إسلام رسمي قوي كفيل بمواجهة التحديات التي تفرضها الحركات الإسلامية، خصوصا بعد اشتعال الساحة العربية بكيانات إسلامية وجماعات إرهابية روّعت الشعوب وهددت استقرار الدول.
قبل أن أنصرف إلى تحليل استراتيجية المغرب في استغلال الإسلام الرسمي كفاعل قوي لمواجهة فوضى الجماعات والفرق الإسلاميةالمتناسلة تباعا، وسيل الفتاوىالمنفلتة التي تحرض على الكراهية وبث نزعة العنف وترويج خطاب التكفير في المجتمعات التي تتحرك داخلها- استثارني تصريح للسيد عمر إحرشان عضو جماعة العدل والإحسان المحظورة، يدعو فيه الدولة المغربية إلى عدم الخلط بين الديني والسياسي مثلما يُطلب ذلك من الحركات الإسلامية، معقبا بأن”إدارة الشأن الديني يجب أن تضطلع به مؤسسات مستقلة عن مؤسسات الدولة”.
وفي هذا الكلام الشاطح قصر نظر إن لم نقل غيرة صبيانية أيضا، ذلك لأن الحركات الإسلامية ليست ندّا للدولة الوطنية حتى نعقد مقارنة بينها وبين جماعات متشرذمة نبتت في الثمانينات والتسعينات، تعلو اليوم لتَنْحَطّ غدا، وتخضع عادة لأهواء رئيس ملة أو زعيم نحلة قامت في نفسه دلائل النبوة، وتمنى فألقى الشيطان في أمنيته ما يشتهيه من زيغ وضلال، وزرع في أتباعه بذرة الطاعة والولاء لشخصه وفكرته، بينما تقوم الدولة الوطنية على المؤسسات، ومبدأ المواطنة، والانتماء الوطني المشترك بين مكونات الشعب المتعددة المشارب.
ثم إذا أخذت الدولة بهذا الكلام، ودفعت الشأن الديني برمته إلى أحضان هيئة مستقلة، فمن سوف يشكل هذه الهيئة؟ وما الضامن لاستقلاليتها؟ وما هو الخط الذي سوف تَعطِف إليه؟ ومن يَسُدُّ فيها، أشخاص أمثال الريسوني والفزازي وأرسلان مثلا؟ وما الذي يجعلها أولى بالاتباع من غيرها؟ أليست هي أخرى ستكون خاضعة للأهواء والميولات المختلفة؟ ألن تتناهبها رؤوس الفتنة وما أكثرها في هذا البلد؟
ألن يكون ذلك نوعا من إعادة إنتاج نفس التجربة البئيسة التي تمر بها الحركات والجماعات التي ما تلبث أن تنشأ وتشُبّ وتكبر حتى تنشق عنها و تنسلخ منها كيانات عرمرمية أخرى، تكرر نفس تجربة الجماعة الأم في عملية انقسامات بكتيرية لا متناهية من التشظّي والتوالد العبثي، كل حزب منهم بما لديهم فرحون؟ ألم ينشق ابن الزبير عن عبد الملك بن مروان وأعلن نفسه خليفة لأنه يمثل في نظره الإسلام الصحيح، ثم انشق عن هذا الأخير المختار بن أبي عبيد مدعيا أنه نبي يعلم الغيب، فمن أولى بضبط هذه الهرطقات المتهلهلة؛ الأشخاص بصفتهم البشرية الخاضعة للوساوس والأهواء والجنون أيضا، أم مؤسسات الدولة المسؤولة عن الأمن الروحي للمومنين؟.
أليست الجماعات والحركات الإسلامية في جوهرها هيئات استقلت برأيها في الدين عن الإسلام الرسمي وجمعت حولها الأتباع والمتعصبين إليها؟، فَلَو أن الإسلاميين كان بمقدورهم أن ينصتوا لهيئة واحدة ويلتفوا حولها لما شاهدنا هذه البلقنة الدينية التي تطبع خريطة الحركات الإسلامية من المغرب إلى المشرق.
ثم إن هدف الدولة من السيطرة على الفضاء الديني هو وقاية المجتمع من تسرب الأفكار المتطرفة التي تنضح بها أدبيات تلك الحركات باختلافأسمائها وأقنعتها؛ إخوانية حزبية، سلفية وهابية، صوفية مُسَيّسة، جهادية تكفيرية…
فتنظيم القاعدة هيئة مستقلة، وبوكو حرام هيئة مستقلة، وداعش وحزب التحرير والإخوان وحركة التوحيد والإصلاح والعدل والإحسان كلها هيئات مستقلة،الشبيبة الإسلامية التي خططت لاغتيالات سياسية مروعة في فجر الاستقلال كانت هي الأخرى هيئة مستقلة، لكنها كلها تختلف في الشكل والمضمون عن المؤسسات الدينية الرسمية والمجالس العلمية التابعة لها، فهذه الأخيرة لها دور الإرشاد وتنوير المومنين دون أن تُمارس الوصاية عليهم، أو تزايد على إيمانهم، أو تفتئت على القانون، أو تتعدى على حق التعددية في المجتمع، أو تكون طرفا في صراعات سياسية و مزايدات حزبية.
هذه لم تقتل الطلاب في الجامعات، لم تتبنّ عمليات الاغتيال بحق المعارضين، لا تملك فلولا يعتدون على الحريات العامة في المجتمع، لا تلعب دورا في التمكين للتخلف العلمي والمعرفي، والدعوة إلى الخرافات وجاهلية العصور الوسطى، لم تشارك في عمليات إرهابية وإنشاء كيانات مسلحة، ولم تُدَجّن ذئابا منفردة لشن عمليات دهس مجنونة في الشوارع المأهولة، لكن كل ذلك فعلته بفخر واعتزازالحركات الإسلامية والهيئات المستقلة التي يدعو إليها السيد عمر إحرشان.
ليس من شك أن الرجل ينطلق في دعوته تلك من شعوره بأن الدولة المغربية بمؤسساتها الدينية وإسلامها الرسمي وسياستها الناجعة في تأهيل الحقل الديني وتأطيره؛ جعلت أيادي الإسلاميين مغلولة إلى أعناقهم، وحددت مجال حركتهم في حيز لا يرضي نهم تطلعاتهم إلى مزيد من النفوذ والاستفحال في المجتمع، ونحن نرى صنائع هذه الحركات عندما تضعف الدولة وتتراخى قبضتها ماذا تفعل في دول مثل دول الجوار و الشرق الأوسط مثلا.
خذ على سبيل المثال لبنان، فقد أدى ضعف الدولة اللبنانية وتفككها؛ إلى نشوء هيئات إسلامية مستقلة منذ الحرب الأهلية اللبنانية في السبعينات والثمانينات، وأصبح حزب الله اللبناني بعد انفصاله عن حركة أمل، دولة داخل الدولة، بل تحول مع الوقت إلى عصا إيران الغليظة التي ترهب بها باقي مكونات الشعب اللبناني في بلد الأرز، واتخذتإيران من خلاله قرارات سياسية وعسكرية سيادية من اختصاص الدولة اللبنانية، أدت إلى نشوب حروب بالوكالة راح ضحيتها مئات الأبرياء من اللبنانيين.
وفِي مصر نجد حركة الإخوان المسلمين التي نشأت أول الأمر كهيئة خيرية مستقلة في عشرينات القرن الماضي، وتطورت إلى كيان سياسي متطرف ارتكب العديد من جرائم الاغتيال في حق معارضيه، ومارس الوصاية على الدين وفرخ من جيوبه معظم التنظيمات الجهادية التي عرفها العالم الإسلامي،والتي مارست شهوةالإرهاب بكافة أشكاله من اغتيال رئيس للجمهورية (السادات)والمفكرين والأدباء، إلى ضرب برجي التجارة العالمية بالطائرات المدنية، إلى أكل الأكباد البشرية في العراق ولعب الكرة بالرؤوس المقطوعة في سوريا، ثم عندما تولت الجماعة الأم حكم مصر؛ أدخلت البلاد في متاهة حرب أهلية انتهت بمصرع آلاف الأشخاص، فعن أي هيئات يتحدث السيد إحرشان؟.
لقد كانت المملكة المغربية سباقة إلى إعطاء دينامية جديدة إلى المؤسسات الدينية وعلى رأسها وزارة الأوقاف التي تمثل رأس الإسلام الرسمي في المغرب،معتمدة على عاملين مهمين ساهما بشكل كبير في نجاح استراتيجية احتواء الفضاء الديني في المغرب وحمايته من تحرشات الحركات الإسلامية التي لا تخفي جوعها إلى مزيد من مساحات النفوذ كما رأينا في تصريحات السيد عمرإحرشان:
-فالعامل الأول هو طبيعة المؤسسات الدينية التي ورثها المغرب من تاريخه العريق.
-والعامل الثاني هو طبيعة النظام المغربي.
فالمؤسسات الدينية الرسمية الراسخة التي ورثها المغرب عبر تاريخه الطويل، ومن خلال الدور الذي كانت تلعبه جامعة القرويين وعلماؤها منذ عام 859م جعلت الإسلام الرسمي يسيطر على الفضاء الديني في مغرب، وزاده ثقلا وشرعية كون الذي يرأسه ملك ينتسب إلى الدوحة المحمدية وما للنسب الشريف في مخيال الانسان المغربي المتدينمن هيبة واحترام، وهو أيضا يتمتع بمنصب أمير المؤمنين.
في أعقاب الإضطرابات والقلاقل التي تلت أحداث الربيع العربي عام 2011 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونبوغ حركات الإسلام السياسي في الساحة، وتهورها في التلاعب بالدِّين والتهارج بالفتاوى الشاذة والمنكرة، و تَكَشُّف الحركة الإسلامية عن عداوة معلنة للتعددية، وتكفير للمخالفين، وانعدام الإحساس بالمسؤولية، وغلبة الولاءللشيخ و الجماعة والإديولوجيا الضيقة على الولاء للوطن والانتماء القومي، برز الملك محمد السادس برؤية فذة كانت حينها ولا تزال اليوم تجربة رائدة في العالم الإسلامي، وألهمت العديد من دول الجوار التي تعاني من تغول الحركات السياسية التي تتخذ الدين ظهرا للكسب السياسي والمادي،وتموج بالسفهاء الذين يخبطون في الفتوى ومفاهيم الدينخبط عشواء.
حينها أطلق الملك برنامج تأهيل الأئمة، كان يروم به قطع الطريق على التنظيمات المتطرفة لاستقطاب أئمة المساجد في المملكة لتمرير خطابهم المتشدد إلى العامة عبر المحاريب والخطب والدروس الدعوية، وجنب به المغرب أخطاء دول عربية أخرى مثل مصر، عندما تساهلت مع بناء المساجد والمصليات في الأحياء الشعبية والقرى النائية بعيدا عن إشرافها، وتعيين خطباء ينتمون إلى تنظيمات تكفيرية وجهادية دون علم مؤسسة الأزهر أو الوزارة الوصية، مما أدى إلى دخول أفواج من الشباب في جبة التطرّف،ووقوعهم تحت قصف الدعاية المباشرة لتلك التنظيمات وأدبياتها.
ثم أتبع الملك ذلك البرنامج بمجموعة من الإجراءات التي همت تعهد المدارس والمساجد القديمة بالإصلاح والترميم، و أصدرت وزارة الأوقاف بلاغا عام 2012صرحت فيه بأن أي فتوى تصدرها أي جهة غير المجلس العلمي الأعلى تعتبر لاغية وباطلة.
وذهب المغرب إلى أبعد من ذلك عندما اتجه بخططه لمحاصرة الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة، وتعزيز الإسلام الرسمي المعتدللتحصين المنطقة من فوضى المتحدثين باسم الله والموقعين عنه؛ إلى تعميم تجربته في دول مثل تونس ومالي ونيجيريا، وفِي عام 2015 دشن الملك المقر الدائم الذي يحتضن هذا البرنامج التأهيلي في المغرب، هذان العاملان: مؤسسات دينية رسمية عريقة، وطبيعة النظام، هما عاملان رئيسان لنجاح استراتيجية محاربة الإرهاب والتطرف والحركات المشبوهة، وسيادة الإسلام الرسمي على الإسلام المُسيّس.
في دولة مثل الأردن مثلا سوف يتطلب الأمر مدة أطول، لأن المملكة الهاشمية وإن كان الملك فيها يستمد جزء من شرعيته من انتسابه للدوحة النبوية؛ لم تتوارث بلاده مؤسسات دينية ذات تاريخ وتقاليد عريقة، فمحاولة النظام الأردني بناء إسلام رسمي للدولة بدأ في الستينات فقط، وبخطوات بطيئة.
في حين نجد الجمهورية التونسية تلجأ إلى المغرب لتأطير أئمتها والتشبع بالتجربة المغربية لبناء إسلام رسمي ظلت الدولة تفتقر إليه منذ أن أعلن الزعيم الراحل بورقيبة القطيعة مع جامع الزيتونة ورجالاتها؛ خوفا من أن يشكل التيار الديني التقليدي حينها منافسة له في الحكم، أما الجزائر فقد عانت منذ استقلالها إلى اليوم من انعدام إسلام رسمي يؤطر الحقل الديني، وأدى ذلك الفراغ إلى تحول الشباب نحو حركات إسلامية جهادية مثل جبهة الإنقاذ والجماعة الإسلامية المقاتلة التي روعت البلاد في التسعينات من القرن الماضي، كما أن طبيعة النظام العسكري الحديدي لا تسمح له بإقامة علاقة روحية مع المواطنين.
