دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 67 سنة، ووضع سقف للقيمة المالية للمعاشات التي يتلقاها منخرطو الصندوق، والتي قد تصل أحيانا إلى نفس الأجر الذي كان يتقضاها الموظف أثناء عمله.
وأضاف المجلس، في تقريره المفصل، حول إصلاح نظام التقاعد، أن المعاشات الحالية “شديدة السخاء وتعمق عجز الصندوق المغربي للتقاعد”.
وقال التقرير، إن إصلاح نظام التقاعد للموظفين لن يحقق التوازن على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن العجز سيكون في حدود 6 إلى 7 مليارات درهم إلى غاية 2020، قبل أن ينتقل إلى 21 مليار درهم سنة 2021. والمجلس الأعلى للحسابات يحدد أوجه قصور الإصلاح، ويحذر من عواقب المغادرة المبكرة للشغل.
