عبارات كشفت من جديد مزايدات و “تخاريف” بنكيران الذي يبدو أنه لم يستسغ بعد إبعاده من رئاسة الحكومة، حين خاطب منتخبي “البيجيدي ” بلغة لا يقبلها لا العقل ولا الزمن الديمقراطي المغربي، كأنه كان يتحدث خارج التاريخ، أو أنه أسقط من ذاكرته كل القطائع السياسية التي عاشها المغرب بفخر وشجاعة وهو يزرع الخوف في مستمعيه ” من يخاف من أن يمس أو تأتيه المراقبة أو الذهاب للسجن أو يقع له أي شيء آخر، أقول له فليخرج مع الباب الذي أمامي…” كأن في اجتماع سري، أو مازال يعيش بعقلية الستينيات ، فعاد إلى شطحاته، وإلى أسلوب الحلقة الممل…مجترا بضاعته التي كسدت، و ما سمعه أعضاء حزبه لدرجة التخمة، خلال اللقاء الوطني لمنتخبي مجالس الجماعات لحزبه، المنعقد يوم السبت 21 أكتوبر بسلا، زاعما على ديدنه، أن حزبه هو الذي أنقذ الدولة من الانهيار، مزايدا من جديد على مؤسسات الدولة، كأن المغرب عاش عشية التعديل الدستور 2011 أحداثا عاصفة شبيه بتلك التي حدثت في البلدان الأخرى فيما سمي بالربيع العربي، متناسيا أن حنكة و حكمة وعمق البصيرة وبعد الرية بشهادة المحللين السياسيين ساعتها لجلالة للملك هي التي فوتت على الذين أرادوا ركوب موجة الاحتجاجات ” الاجتماعية” للمس باستقرار المغرب، علما أن قرار التعديل الدستور كان ضمن أجندة جلالة الملك قبل أحداث الربيع العربي، بيد أن بنكيران تناسى أن الملكية كرابطة تاريخية ودينية ذات سند شعبي كبير ومشروعية سياسية، هي التي برمزيتها ومكانتها في الوجدان الجماعي المغربي، كانت صمام أمان لكل الهزات التي مست الدول الأخرى، و أن لا أحد يستطيع النيل من هذه الآصرة التي تأسست عبر التاريخ فصارت الناظم للهوية المغربية، فضل للأسف و أوعز إلى نفسه وحزبه سبب الاستقرار والأمن ،كأن المغرب كان في حاجة إلى حزبه حينذاك وهو نفسه كان محط انتقاد من المحتجين….
هذا هو طبع بنكيران ومن على شاكلته، ما إن يخفت نجمهم السياسي، حتى يعودون لأسلوب الابتزاز السياسي، ورفع سقف المطالب السياسية، والتطرف في التصريحات، لحد الشعبوية، في محاولة دنيئة منه لابتزاز الدولة، والخطير أنه هو الذي اتخذ قرارات استراتيجية خطيرة تهم التقاعد وصندوق المقاصة، و إسقاط الدعم ، ولولا استقرار المغرب البنيوي، لترتب عنه تلك القرارات موجات عارمة من الاحتجاج، لكن الرجل فضح جبنه في اللقاء حين قال” إن أول توقيع وقعته في رئاسة الحكومة شعرت بنفسي كأنني وضعت إحدى رجلاي في السجن” ….أي لغة هذه لمسؤول يفترض فيه أن يكون رجل دولة؟
وعاد الرجل في السياق ذاته دون حياء ولا خجل ،ليزعم في مكر مجددا بأنه لم يكن يملك السلطة عندما كان في رئاسة الحكومة قائلا “يجب أن تعلموا أن رئيس الحكومة لا يمتلك السلطة، فقط بعض الصلاحيات في بعض المجالات”، مضيفا بأن رئيس الحكومة “هو فقط عضو في مجلس وزاري يرأسه الملك محمد السادس” مدعيا وهو صاحب القرارات اللاشعبية التي طالت جيوب المغاربة أن الكثير من القرارات التي كانت تتخذ في عهده لم يكن يعلم بها إلا بعد إعلانها، مشيرا إلى أن بعض الوزراء في حكومته كانوا يخفون عنه ذلك حتى لو أمرهم الملك بإخباره، هل تناسى هذا الرجل أن جلالة الملك بصفته رئيسا للدولة، وعلى غرار الديمقراطيات المعروفة، ليس في حاجة للتوجه لرئيس الحكومة لإعطاء تعليمات أو توجيهات محددة في قطاع ما ذات طابع استعجالي، كما أن مبادرات جلالة الملك كانت دائما تأتي بعد تقاعس الحكومة في تدبير ملفات كبرى ، وتراخيها في تدبير الشأن العام، وعدم قدرتها على المبادرة، والكل يعلم أن مبادرات جلالة الملك هي التي أعادت التوازن الاقتصادي للبلد و أخرجت مشاريع كبرى للنور… لكن يبدو أن الانسجام الذي كان يتحدث عنه سابقا في الحكومة كان وهما، حيث كذب نفسه قائلا “إنه خلال عمله كرئيس للحكومة لم يكن يعلم بكثير من القرارات ….شي مرات ما كيكون ش حتى ف اخباري اشنووقع…وشي مرات الملك كيدافع علينا وكيقول ليهم وصلوها لعبد الإله بنكيران، ولكن بعض الوزراء كانوا يرفضون ذلك” فأين الانسجام؟ وهل جلالة الملك مسؤول عن سلوك وزراء حكومة أنت رئيسها ومشكلها؟
وكمن يدس السم في العسل قال في مظلومية اشتكى قائلا أنه لم يكن يملك السلطة عندما كان في رئاسة الحكومة و إن رئيس الحكومة لا يمتلك السلطة، فقط بعض الصلاحيات في بعض المجالات، مضيفا بأن رئيس الحكومة و هو فقط عضو في مجلس وزاري يرأسه الملك محمد السادس.
ما هذا التخريف…ها هو الرجل يعود للعبة القديمة… في مكر…. مدعيا بطريقة غير مباشرة، أنه لم يكن يمارس صلاحية، مبخسا تعديلات دستور 2011 ، كأنه يوحي للناس أنه لم يأت بجديد وأن الصلاحيات كلها في يد جلالة الملك، متناسيا …صولاته وجولاته…و قراراته….و مشاريعه…..و أثار مرحلته اجتماعيا والتي لم يشف منها المواطن المغربي بعد..
