التحقت جمعية نور أمان لمتقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي بمراكش، للغاضبين مما آلت إليه جعية المشاريع الاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، بعد بيان الشبكة المغربية لحماية المال العام، و الذي سلط الضوء على اختلالات خطيرة وغير مسبوقة، بعد أزيد من 34 سنة على تدبير الرئيس الحالي للجمعية أحمد خليلي بن إسماعيل لهذا المرفق الاجتماعي الذي تصل ميزانيته السنوية إلى أزيد من 17 مليار سنتيم.
بلاغ صادر عن جمعية نور أمان لمتقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والصحي بمراكش، والذي توصل موقع ” كواليس اليوم” بنسخة منه، كشف أن الجمعية كانت سبقت إثارة سوء التدبير وعدم استفادة المتقاعدين من الخدمات الاجتماعية، مما اضطرها لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية لفضح هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأموال المنخرطين.
جمعية نور أمان، عبرت في ذات البلاغ عن مساندتها المطلقة لجمعية سند-ليدك، وإشادتها بدخول الشبكة المغربية لحماية المال العام على خط الخروقات ، مع دعوتها لكل الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها ومحاسبة كل المتورطين في هدر أموال الجمعية ومواردها و الاغتناء السريع وغير المشروع على حساب جميعة المشاريع الاجتماعية.
بلاغ جمعية نور أمان، جاء بعد ظهور معطيات جديدة خرجت إلى العلن بعد هذه الفضيحة المدوية وهذا الزلزال القوي، الذي فضحت ارتداداته أمر بعض مساعدي رئيس الجمعية، حيث يحصل أحد مساعديه (س.ع) على تعويض شهري قيمته 4000 آلاف درهم، بالإضافة إلى معاشه من ليدك، فيما يستفيد متقاعد آخر من ليدك (ع. ز) بنفس المبلغ تحت حجة أن له علاقات مع جهات تحمي الرئيس، أما العنصر الذي يعتمد عليه بنسماعيل في مواجهة معارضيه بليدك فقد استفاد من قرض بالمجان قيمته 57 مليون سنتيم، على أساس أداء 300 درهم شهريا كأقساط لأداء القرض، هذا المبلغ الذي لا يمكن أداء كامل أقساطه إلا بعد مرور 127 سنة.
استفادة “مساعد” الرئيس (ه. م) من 57 مليون سنتيم، هو دليل آخر على استشراء الفوضى داخل ال COS، ويعتبر ثمنا لدعم الرئيس ومساندته، وأداء بعض الأدوار والتجسس على الأصوات المعارضة ونقل جميع الأخبار التي تهم الرئيس وأبناءه وأصهاره الملاك الحقيقين لجمعية الأعمال الاجتماعية، واستدراج المعارضين وتقديم بعض الخدمات الخاصة.
