تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه المجلس الحكومي، في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، زيادات جديدة على القيمة المضافة ستشمل بعض المواد الاستهلاكية.
وتشمل هذه الزيادات بالأساس المحروقات التي ارتفعت نسبة الضريبة عليها من 10 إلى 14 في المئة، ما ينذر بزيادات جديدة في أسعارها ابتداء من شهر يناير المقبل، تاريخ دخول قانون المالية إلى حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه داخل غرفتي البرلمان.
فبعد زيادات بنكيران التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين، ها هو زميله في البيجيدي، سعد الدين العثماني، يسير على خطى أمينه العام، المنتهية ولايته، وكأن مشروع حزبهم هو ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، شعارهم سوء التدبير والتسيير.
