بعدما سبق لإلياس العماري أن قدم استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إثر فشله في تدبير التنظيم الحزبي، وتفاعلا مع خطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، الذي صرح أنه معنيا به، ومؤكدا عدم إمكانية تراجعه عنها لأي سبب كان، استغرب عدد من المتتبعين ومناضلي الحزب تدوينته الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، التي تفادى فيها عمدا تأكيد استقالته من قيادة “الجرار”.
وبالرغم من أنه ليس مخولا له قانونيا حضور أشغال المجلس الوطني المقبل لحزب الأًصالة والمعاصرة، أفاد إلياس العماري، أنه سيجيب عن استفسارات أعضاء المجلس الوطني عن أسباب استقالته، منبها إلى ضرورة الوحدة ومواصلة بناء مشروع الحزب الذي آمن به منذ صغره.
وتعليقا على ذلك، رأى عدد من قياديي ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة أن الياس العماري بتدوينته الأخيرة إنما يستعطف من خلالها “برلمان البام” لمسامحته عن أخطائه الكثيرة وإعطائه فصة جديدة لقيادتهم، استدراكا منه لتسرعه في تقديم الاستقالة.
من ناحية أخرى علق أحد القياديين الذين لم يرغب في كشف هويته، أن الياس العماري لم يبتعد عن قيادة التنظيم رغم استقالته وأنه “لازال يتصرف في مؤسسات الحزب ويتدخل في كل شيء”، مضيفا أنه لا يبدي أي اهتمام للهياكل الجهوية والتنظيمات”.
ولم يستبعد ذات المصدر أن تكون تدوينة إلياس العماري تحويلا للنقاش مخافة مساءلته عن ثروته التي تحدث عنها الإعلام، والتي ظهرت معالمها بعد انتخابات السابع من أكتوبر 2016.
وأشار المصدر نفسه، إلى وجود أبحاث سرية داخل حزب الأصالة والمعاصرة قادتها مجموعة من الأطر والقيادات، أفضت إلى نتيجة مفادها أن إلياس العماري كانت له بعض الممارسات مع عدد من رجال الأعمال للمشاركة في المجهود الانتخابي وأنه لم يدعم عددا كبيرا من المرشحين ولم يقدم لهم مساهمة الحزب في حملاتهم الانتخابية.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن مناورات إلياس العماري ستبوء بالفشل أمام الحجج والوثائق الدامغة التي يعدها له خصومه لدورة المجلس الوطني ليوم الأحد المقبل.
