لجأ أخيرا حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين إلى المسطرة القانونية، من أجل مقاضاة صحافيين، ومواقع إخبارية إلكترونية، على خلفية التشكيك في ذمته المالية بعد اتهامه من طرف العديد من الخصوم بالاغتناء السريع والفاحش .
بنشماس أكد عبر بلاغ رسمي توصلت كواليس اليوم بنسخة منه بأن هناك “حملة تحاول إظهاره للرأي العام كمجرم متلهف إلى نهب المال العام، والاغتناء غير المشروع”.
ومن خلال نفس البلاغ أوضح بنشماس أنه قد رفع دعاوى قضائية في مواجهة منبرين إعلاميين إلكترونيين ومدون وصحافي، بسبب كتابات تنصب كلها على ادعاأت “الاغتناء غير المشروع، والمفاجئ”، و”شراء قصرء فيلا بالكاش” واتهامات بشراء أصوات الناخبين بأموال المخدرات.
وأكد بنشماس في نفس البلاغ وإذ أنصب نفسي مدعيّا أمام القضاء ضد بث وترويج ونشر الأكاذيب والزيف بدون سند أو حجة، استنادا إلى المقتضيات القانونية، ولاسيما المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، أدعو كل من حرّف الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة، وحمل قلم التشهير والتشكيك، وأخرج سيوف الإدانة المسبقة، أن يتوجه للقضاء ليقدّم البراهين والحجج التي بنى على أساسها إدانته القاسية لي.
