زعيم جزائري للجيش: "كما جئتم ببوتفليقة ونصبتموه على الأمة تحمّلوا مسؤوليتكم الآن في إنقاذ هذه الأمة"
لم يستطع عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية -الوجه المثير للجدل سابقا في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بالجزائر في حوار له على موقع “مصر العربية «،أن يخفي تشاؤمه الكبير من الحاضر والغد الجزائرين، راسما صورة قاتمة، لمستقبل سياسي لم تتضح ملامحه، قائلا لمحاوره في حسرة ” البلد في وضع خطير، مظاهر ما يسمى بالدولة المميعة آخذة في الظهور يوما بعد يوم، سواء كانت هذه المظاهر من طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو تربوية، جميعها مظاهر بيّنة وواضحة، والذي يهم الناس أكثر ربما يؤثر فيهم، المشكلة الأكبر إنما هي المظاهر الاقتصادية والمالية، ولذلك هذه آخذة في الظهور بمنطق ربما هندسي وليس عددي ، وبالتأكيد سوف يكون لهذا أثره بعد ذلك.”
وفي محاولة منه لشخيص المشهد الانتخابي بالجزائر وقف على أعطاب ما يسمى اللجنة العليا للانتخابات واصفا إياها بالمؤسسة التي دشنها النظام الحاكم ليبرر لنفسه ممارساته غير الدستورية في الانتخابات نازعا عنها الاستقلالية والشرعية، مضيفا “هذه مناورة من النظام ليس إلا من أجل أن يوفر لنفسه آلية أخرى من آليات تبرير ممارساته غير الدستورية وغير القانونية في موضوع الانتخابات” مشخصا خللها الوظيفي في كونها لم تتأسّس بالانتخاب بل عن طريق التعيين من لدن رئيس الجمهورية الذي يعين كل أعضاء الهيئة، ويرصد لها ميزانيتها .
وفي السياق ذاته، اعتبر نتائج الانتخابات مزورة، وتقع تحت تأثير ما وصفه الفساد المالي وتبعات الاستبداد، موضحا أن ما سماه هاجس “الاستمرار في الحكم ” شرعن «شراء الذمم بالمال” ورسخ تحالفا عميقا بين الجيش الذين كانوا يحكمون باستمرار وما يزالون لحد الساعة، وبين البيروقراطية الإدارية التي حسب تعبيره أوجدوها أيضا وبين رجال الأعمال.
وكشف في الحوار ذاته أن رجال الأعمال أو البيروقراطيين ما هم إلا من قدامى المؤسسة العسكرية والأمنية أو من قدامى كبار المسؤولين في الميدان السياسي في الحكم، معريا بعد الطرق الملتوية في نسق الفساد حيث يدفع هذا التحالف بوجوه إلى الواجهة ويبقون في الظل حسب توصيفه، مبرزا في الوقت ذاته أن ثروات هذا التحالف ومن يقدمون للواجهة من الخزينة العامة وراكموها على حساب الشعب وحساب المصلحة الوطنية.
وعاد في الإطار ذاته ليؤكد على دور المؤسسة العسكرية في تعيين رؤساء الجزائر، معريا صورية الانتخابات، و” ملهاة” الاقتراعات التي هي فقط لتلميع صورة ديمقراطية مزيفة، موضحا أن الجيش هو الذي أتى ببوتفليقة وسانده داعيا إياه إلى تحمل مسؤوليته مادام حسب تعبيره يحكم البلاد منذ الاستقلال إلى اليوم، وبالتالي يحتمل الجزء الكبير من المسؤولية، موجها نداء له ” كما جئتم ب “بوتفليقة” ونصبتموه على الأمة تحمّلوا مسؤوليتكم الآن في إنقاذ هذه الأمة، من الوضع المأساوي الذي أوصلتها إليه سياسات هذا الإنسان”.
وللإشارة، تفادى المحاور في حواره الحديث عن الوزير الأولى الذي يعتبره العديد من المتتبعين للمشهد السياسي، مجرد موظف سام عند الحاكمين بالجزائري الذين يبدو أنهم بدؤوا يضجرون من أسلوبه الصدامي، فقد في هذا السياق عدد من المنابر الإعلامية الجزائرية اليوم خبرا غريبا، مفاده أن جهاز المخابرات الداخلي في الجزائر عبر عن قلقه من الخطاب السياسي لرئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، مفيدة أن الجهاز أبلغ الرئاسة قلقه من تداعيات الخطاب السياسي الحاد الذي والذي وصفه ب” المثير للخوف”، وجاء هذا التقرير حسب المصادر الإعلامية عبر مديرية الأمن الداخلي، الفرع المكلف بالملفات الداخلية، التي قدمت لبوتفليقة، تقريراً شاملاً يتضمن تحليلاً لخطابات وتصريحات رئيس الحكومة الأخير عبرت فيه المخابرات الجزائرية عن تخوفها من هذه الخطابات واصفة إياها بالمثيرة للمخاوف لدى الرأي العام، ، متوجسة من آثارها التي قد في تشكل مزاج شعبي يعاني من الإحباط، مما قد يهدد استقرار الجزائر، الأمر الذي دفع الرئيس إلى إبلاغ رئيس الحكومة بهذا القلق و مطالبته بتلطيف خطاباته، والكف عن زرع بذرات اليأس والرهاب الاجتماعي في حياة الجزائريين، وتفادي الاصطدام مع المعارضة واستفزازها، تجنبا لأي سخط اجتماعي عارم
