أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملموس الذي سجله المغرب في مجال حقوق الإنسان، مجددا التزامه بدعم مسلسل الإصلاح من خلال تفعيل المبادئ الدستورية.
ومن بين الإصلاحات التي سجلت تقدما ملموسا في 2016 في إطار تفعيل دستور 2011، أشار الاتحاد الأوروبي إلى المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وتعديل القانون الجنائي، والمصادقة على قانونين تنظيميين مرتبطين بالديمقراطية التشاركية، والمتعلقين بحق المبادرة التشريعية والحق في إطلاق عريضة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني.
