أفرجت حكومة العثماني عن قانون المالية، الذي أوضح أن عدد مناصب الشغل المحدثة برسم مشروع ميزانية 2018، لا تتجاوز19 ألف منصب، في كل القطاعات والتخصصات، وهو عدد لا يصل حتى إلى الأعداد القليلة من المناصب المالية التي كانت استحدث برسم قوانين المالية السابقة، والتي كانت تتجاوز عتبة العشرين ألف منصب شغل.
وفضل العثماني تعويض امتيازات الإدارة العمومية، بالتعاقد مع حاملي الشواهد، فوضعت نصب أعينها تقليص معدل المناصب المحدثة، و تشغيل 20 ألف شخص عن طريق التعاقد في قطاع التربية الوطنية.
وقد صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الذي تقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك بعد مناقشة مستفيضة.
