كشفت تقارير حكومية، أن حملات مراقبة التداول غير القانوني للأكياس البلاستيكية التي تم منعها قبل تنظيم المغرب ل”كوب 22″ في نونبر من السنة الماضية، أفضت إلى متابعة 562 شخصا قضائيا، فيما بلغت قيمة الغرامات المفروضة 450 مليون سنتيم.
وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن الحكومة لن تتراجع عن قرار منع ترويج “الميكا” لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية.
ويذكر أن مجموعة من الدوريات تجوب أزقة والشوارع المدن المغربية، لمراقبة المحلات التجارية، والتأكد من عدم استعمالها للأكياس البلاستيكية، حيث تمكنت من رصد مجموعة من المخالفين، والحد من انتشارها وتتداولها.
