أدان الاتحاد الأوروبي بشدة وضعية حقوق الإنسان والحريات النقابية وحرية التعبير بالجزائر، وفي الوقت نفسه، أشاد بالتقدم الملموس الذي سجله المغرب في مجال حقوق الإنسان، مجددا التزامه بدعم مسلسل الإصلاح من خلال تفعيل المبادئ الدستورية.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2016، والذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المنعقد ببروكسل، أنه ” في سياق تطبعه صعوبات مالية نتيجة انخفاض أسعار البترول والغاز ” تمت إعادة النظر في ممارسة بعض الحقوق كحرية التجمع وحرية التعبير في الجزائر.
وأكد التقرير على أن التضييق من حق التجمع لا زال ساريا في الجزائر، حيث أن الترخيص بالتجمع يتم رفضه تلقائيا، مؤكدا أن عددا من التجمعات المتعلقة بحقوق الإنسان التي دعت إليها جمعيات قد تم رفضها واعتقال منظميها.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، الذي أكد رغم ذلك دعمه ماليا للجزائر من أجل وضع على السكة نظاما حقيقيا لحماية حقوق الإنسان والحريات، عن أسفه لمنع الجمعيات من قبل الحكومة من ممارسة أنشطتها بكل حرية وعدم احترام الحريات النقابية.
كما يأسف لكون القضاء الجزائري يصدر عقوبات سجنية صارمة في جرائم رأي في الإعلام والصحافة، مذكرا بأن عددا من المدونين وجهت إليهم تهمة القذف وأدينوا بعقوبات سجنية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن شكوكه بخصوص الطابع المستقل للمؤسسات التي وضعتها السلطات الجزائرية كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو هيئة محاربة الرشوة وأيضا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
واعتبر تقرير الاتحاد الأوروبي أن عدم احترام حقوق الإنسان في الجزائر شكل دائما حجر عثرة في علاقته مع الاتحاد الأوروبي الذي يفرض على هذا البلد ضمانات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتكريس ذلك سواء على مستوى النصوص أو الممارسة.
وكانت توصية للبرلمان الأوروبي قد طالبت النظام الجزائري بضمان حرية التعبير، وتأسيس الجمعيات والتجمع السلمي، وباتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المناضلين في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذا حريتهم في مواصلة أنشطتهم السلمية المشروعة.
كما طالب النواب الأوروبيون الاتحاد الأوروبي بمراقبة حقوق الإنسان وتقييمها وإدراج فقرة خاصة ب “حقوق الإنسان ” في مخطط العمل الاتحاد الأوروبي – الجزائر.
ويوجد ملف حقوق الإنسان ضمن أجندة مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي – الجزائر وفي المناقشات في إطار الحوار السياسي.
كما تمت مساءلة الجزائر في مناسبات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، التي توجد تحت مراقبة الجيش الجزائري، وضرورة إجراء إحصاء للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات في ظروف مأساوية.
وكانت عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قد منعت من طرف الجزائر من دخول هذه المخيمات للوقوف على وضعية السكان المحتجزين ، والذين تم فصلهم عن عائلاتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملموس الذي سجله المغرب في مجال حقوق الإنسان، مجددا التزامه بدعم مسلسل الإصلاح من خلال تفعيل المبادئ الدستورية.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لسنة 2016، والذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد ببروكسل، أنه وبعد خمسة سنوات من المصادقة على الدستور، واصل المغرب الإصلاحات في مجال حقوق المهاجرين، وحقوق المرأة، وإصلاح المنظومة القضائية والسجنية والتي تعد مجالات أساسية، والتي تم إطلاق سياسات جديدة في إطارها بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الإصلاحات التي سجلت تقدما ملموسا في 2016 في إطار تفعيل دستور 2011، أشار الاتحاد الأوروبي إلى المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وتعديل القانون الجنائي، والمصادقة على قانونين تنظيميين مرتبطين بالديمقراطية التشاركية، والمتعلقين بحق المبادرة التشريعية والحق في إطلاق عريضة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني.
وفي مجال الحكامة، ذكر الاتحاد الأوروبي بأن المغرب أطلق رسميا استراتيجيته الوطنية لمحاربة الرشوة مع إطار تعاقدي لعشر برامج تضم 239 مشروعا في القطاعات والهيئات المعنية.
وفي مجال حقوق المرأة، نوه الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على مشروع إحداث هيئة المناصفة ومحاربة التمييز، مشيدا بتفعيل قانون مناهضة الاتجار في البشر، مشيرا في نفس الوقت، إلى إطلاق المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين كإحدى إنجازات 2016.
وأشار الاتحاد الأوروبي في تقريره إلى أنه واصل كالمعتاد حوارا مفتوحا وبناء مع المغرب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوها بالعمل الذي تم إنجازه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة لجانه بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا جودة العلاقات التي تربطه بالمجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمندوبيات الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد الأوروبي أيضا دعمه لمختلف منظمات المجتمع المدني، قبل أن يخلص على العموم إلى أن الإطار التشريعي أعطى زخما إيجابيا، مع المصادقة على عدد مهم من النصوص، ووجود أخرى في صيغتها النهائية.
