قال مصدر إعلامي، إن الموظفين الأشباح في الجماعات الترابية يكلفون ميزانية الدولية 260 مليار، دون القيام بأي مهام، أو خدمات إدارية للجماعة.
ويستحوذ الموظفون والأطر الأشباح بالجماعات الترابية، حسب نفس المصدر، على أكثر من 20 في المئة، من حجم النفقات المرصودة إلى موظفي هذه المؤسسات والمقدرة ب 11 مليار درهم تقريبا.
ويتكون الأشباح من عدد من الموظفين الذين لا يلتحقون بمقرات عملهم، وأغلبهم من الأصدقاء والمقربين وزوجات موظفين كبار في إدارات عمومية أخرى، أو أقارب مسؤولين ووزراء وأمناء عامين لأحزاب ونقابات ورؤساء جماعات التحقوا، في ظروف غامضة، بأسلاك الوظيفة العمومية دون أن يؤدوا لها أي خدمة.
ويذكر أن هؤلاء الموظفين، هم نتاج طبيعي لمنطق الريع السياسي الحزبي، الذي يربط ثقة المواطنين بقضاء المآرب الشخصية، دون مبالاة للمصلحة العامة، واستغلال المناصب السياسية، لتسوية وضعية الأهل والمقربين، ولو على حساب ميزانيات الدولة !
