قال جلالة الملك، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية، للبرلمان، إنه سيعين وزيرا منتدبا مكلفا، بالشؤون الإفريقية، وهو اهتمام تَولد عن مسلسل طويل من العمل المستمر، داخل القارة السمراء.
وقد سبق وأكد جلالة الملك، في أكثر من فرصة، أن عودة المغرب للمنظمة الإفريقية ليست بالعودة السياسية الجافة، التي يبحث من خلالها عن تحقيق مكاسب دبلوماسية، شخصية ضيقة.. “وإن كان من حق أي كان”، فالعلاقات الدولية قائمة على المصلحة المشتركة، أما الصدقات الدائمة فحالاتها نادرة، لا تنفى عنها صفة الوجود.. إنما المَقصد، هو مشروع إفريقيا الجديد.. إفريقيا التي تزخر بثروات طبيعية طاقية، توظفها.. خزان بشري عالمي، تكونه وتجعل منه مصدرا إنتاج لا يقهر.. تحديات ترهق كاهل شعوبها، تعيد تصنيعها، فتصبح هي مفتاح الإقلاع التنموي.. الذي يضمن المصلحة المشتركة لجميع شعوب إفريقيا..
ولعل وزارة الشؤون الإفريقية، هي المدخل العملي، لمواكبة عمل المغرب داخل قارته، بعد طرح مشروع “إفريقيا الجديدة”، من خلال الرسالة التي وجهها جلالة الملك لقمة شعوب القارة السمراء، الذي يؤكد من خلالها على قدرة القارة على تحويل التحديات التي تواجهها إلى رصيد حقيقي من التقدم والاستقرار، مشددا أن إفريقيا تحتاج إلى العمل الملموس والحازم لخدمة السلم والأمن والتنمية البشرية.
ومن غير المعقول أن تستمر إفريقيا في تجاهل كفاءات شبابها، التي تزخر بـ600 مليون شاب، تجعل منهم عرضة للتطرف، ويستغلهم أعداء التنمية، أسوأ استغلال، الذين يقتاتون من بؤر التوتر والانفصال.
لقد شملت الجولات الملكية، في السنين الأخيرة، دولا من مشارق إفريقيا ومغاربها، منهم المؤمنون بعدالة قضيتنا الوطنية، ومنهم المنفتحون الجدد على النموذج المغربي.. ومنهم الدول التي تخوض فيها الدبلوماسية المغربية معارك عدة، لانتشالها من وحل التكتلات الانفصالية، الموالية لأجندات خارجية، ساعية إلى الوقوف سدا منيعا أمام رقي القارة السمراء، وتقوية وحداتها السياسية، وازدهار شعوبها.. وهي جولات يمكن وصفها من الناحية الجيبوليتيكية بالمسح الجغرافي لأكبر جزء ممكن من بلدان القارة، واستراتيجيا بالاهتمام بالبلدان القوية المحورية التي تمثل الزعامات المهمة في بلدان القارة، والمؤثرة في محيطها الإقليمي.
فالتعاون جنوب-جنوب والتكامل الاستراتيجي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ثم تقوية دور التنظيمات الإفريقية لإدارة أزمات القارة والرقي بمستقبل شعوبها، عناصر هامة ستمكن القارة السمراء من الاستعداد للتوجه العالمي نحوها.. كيف لا؟ وهي الغنية بالثروات الطاقية الطبيعية، القوية برؤوس أموال بشرية، ومساحات شاسعة، تفتح شهية المستثمرين من كل بقاع العالم.. هي بلا شك (وكما قلنا في كذا مرات) مستقبل العالم الذي يتنافس حوله الكبار.
كما سبق وأكد جلالة الملك محمد السادس، في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، أن التوجه نحو إفريقيا، كان له أثر إيجابي ومباشر، على قضية وحدتنا الترابية، سواء في مواقف الدول، أو في قرارات الاتحاد الإفريقي. كما عزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف، على مستوى الأمم المتحدة.
وأضاف جلالته، أن سنة 2016 كانت سنة الحزم والصرامة، وربط القول بالفعل، في التعامل مع المناورات التي كانت تستهدف النيل من حقوقنا، فإن 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.والذي مكن من وضع مسار التسوية الأمميعلى الطريق الصحيح، ومن الوقوف أمام المناورات التي تحاول الانحراف به إلى المجهول.
هي مشاريع اقتصادية وسياسية واستراتيجية، ستمكن المغرب من لعب الدور الريادي داخل القارة، والتي تحتاج قطاعا وزاريا خاصا، لتتبعه الدقيق والمتخصص، نظرا لما تخوضه دبلوماسيتنا من معارك في مختلف منتدياتها ولقاءاته الإقليمية.
