هو عزمٌ، جَمع بين الشدة والحزم، على محاربة المفسدين، يعبر عنه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، في كل محطة سانحة، يُخاطب فيها المغاربة.. ونهج قويم مبني على إصلاح المؤسسات، وتولية أهل الصلاح والحكمة تدبيرَ شؤونها.. وعزل المفسدين المتهاونين في خدمة الصالح العام، ومحاسبتهم، وفق النظم القانونية والمؤسساتية.
لكن هذه الظرفية الخاصة التي يعيشها وطننا العزيز، شدت عزم جلالته على استئصال شوكة المفسدين، الذين عاثوا في الأرض فسادا، وتهاونوا في ما وجههم له، ولن تخطئهم رماح تقارير قضاة الحسابات، الذين أُمروا بالصرامة والنزاهة، ليتبين المُفسد من المُصلح، وهو عزم مُستمَدٌ من أمير المؤمنين.
ولعل خطاب جلالته، في افتتاح الدورة التشريعية، لِما يحمله من دلالات رمزية، وتوجيهات تُنير ظُلمَة التدافع السياسي، وتُخرج التشريع من عَتَمَة الممارسات الحزبية النفعية، التي لمَّا تستطع، بعدُ، تطهير بنياتها من مجموعة الشوائب العالقة، فتستغل قبة تمثيل الأمة لقضاء مآربها وذوي القربى، لأقوم دليل، على الإصلاح وخدمة الصالح العام، وأبين مَحَجة، للجد والأمانة في خدمة الوطن، وما زَاغ عنها إلا هالكٌ…
لقد أكد الخطاب الملكي، أن المغرب دخل بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين، مضيفا أن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين.
لا مفر اليوم من المحاسبة، ومن أين لك هذا يا هذا؟ لا مفر من مقصلة المجلس الأعلى للحسابات.. لا مكان في تَولي أمرا من أمور رعايا جلالة الملك، لأي مفسد ظالم، يعطل المشاريع، ويتهاون في خدمة المواطن البسيط الذي يبحث عن قوت عياله، والعيش الكريم لذويه.. المواطن الذي أراد له صاحب الجلالة الرفاه والعيش الرغد، والانخراط في مسلسل التنمية، وهو ما أكده الخطاب كما باقي الخطب السابقة.. فإما أن يكون وطنيا يتحمل المسؤولية بجد وأمانة، أو خائنا، وجب في حقه العقاب، على ما بدا منه من تقصير، وتهاونٍ.
هو عزم يؤكده قول الله تعالى، الذي خُتم به الخطاب الملكي، “فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين”.. وهو استشهاد بما قاله الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم.. فهو عزم وتوكل على الله للإصلاح وتقويض حُصون الفساد.. حيث لا بقاء إلا للأصلح.
