كان لافتا حضور أمين عام الاتحاد المغربي للشغل إلى مقر رئاسى الحكومة بالمشور السعيد على متن سيارة ألمانية الصنع آخر طراز من نوع أودي 8″ ” الأمر الذي أثار دهشة الجميع. السيارة المملوكة لأحمد خليلي بن إسماعيل عضو الأمانة العامة ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لشركات توزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض.
يبدو أن رئيس الحكومة كان يدرك بأن عنتريات الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل كانت موجهة إلى القواعد، وأن تمجيد المخارق لحكومة جطو وتكرار ذكره بالإسم له دلالاته كونه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يفسر أن عدم التجاوب مع المطالب النقابية راجع إلى آثار النعمة التي ظهرت على قيادات النقابات التي تركب سيارات أغلى من سيارات الوزراء و كبار المسؤولين، وبالتالي فإن الحديث عن الأزمة الاجتماعية و المطالب المشروعة يفتقد للأساس الأخلاقي لممثلي الطبقة العامة، ويجعل قيادة الحركة النقابية تلجأ إلى افتعال معارك وهمية ورفع شعارات دونكيشوتية لاتتجاوز الحبر الذي لوثت به بعض المنابر الإعلامية.
