أفادت مصادر مطبعة، أن حوالي 600 مليار سنتيم هي قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم، علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الدولة.
وقالت المصادر، إن هذه المبالغ التي تستخلص بعد، دفعت وزير العدل محمد أوجار، إلى حث المسؤولين القضائيين على إتباع إجراءات جديدة لاستخلاصها.
وقال أوجار في مراسلة إلى مسؤولي المحاكم هذا الأسبوع، إن “النهوض بخدمات المحاكم يتم من خلال المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها”.
ويذكر أن مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، بلغ تسعة ملايير و96 مليون درهم، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز ثلاثة ملايير و226 مليون درهم، أي بما نسبته الثلث.
