أكد البلاغ الأخير لوزارة الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، رفضه للمسلسل الأحادي الجانب، الذي عبرت من خلاله كاتالونيا على رغبتها في الانفصال عن إسبانيا، واصفا مضامينه بغير المسؤولية، ولا تحترم شكلياته قواعد الشرعة الدولية.
واعتبر البلاغ، أن خطوة الانفصال هذه، تحمل في طياتها عدم الاستقرار، في المنطقة الأورو متوسطية، معبرا عن عدم اعتراف المغرب بهذه الخطوة الأحادية الجانب.
وتتشبث المملكة المغربية بموقفها الثابت والرصين، بدعم سيادة الدول ووحدتها، وحمايتها من التفرقة والانفصال، التي تضعفها وتنهك اقتصاداتها ومسار تنمية التي تسلكه.
وتقدم المملكة المغربية، الدعم للمملكة الإسبانية الصديقة، ضد أطروحة الانفصال الكتالونية، التي تدعو إلى تقسيم إسبانيا، وخلق وَحَدة سياسية جديدة، في جنوب أوروبا.
ويرى المحللون أن هذه الخطوة الحكيمة التي نهجتها الدبلوماسية المغربية، ستمكنها من توطيد علاقتها بإسبانيا، والدفاع المشترك عن مصالح البلدين، وتوحيد الرؤى ووجهات النظر، في القضايا الجيوسياسية الإسبانية-المغربية.
كما ستمكن هذه المبادرة من كسب الدعم الإسباني، للوحدة الترابية الوطنية المغربية، وقطع الطريق على مرتزقة البوليساريو، الذين يستغلون وجودهم في هذا البلد الصديق، لتمرير مجموعة من المغالطات حول سيادة المغرب على أراضيه، ويتنعمون بمقامهم في إسبانيا على نفقة النفط الجزائري.
ومن الناحية التنموية، فإن المملكة المغربية، تؤكد دائما، على ضرورة حماية سيادة الدول وعدم تقسيمها، لما سَتُتيحه القوة والوحدة، من رقي وازدهار، وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية، تعود بالنفع على سائر أفراد المجتمع.
وترفض قواعد القانون الدولي، أي تعبير أحادي الجانب يمس بسيادة الدول، وبوحدتها، باعتبارها قواعد آمرة، للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، وتُخضع دول العالم لسيادة القانون والمؤسسات.
ومن المنتظر أن يخلف هذا الدعم أثرا هاما، وسط الرأي العام الإسباني، والذي سيمكن من توحيد وجهات النظر، بين البلدين، وطرح مختلف القضايا العالقة بينهما، وتدبير مجموعة من الأزمات التي تخدم المصالح المشتركة في قادم الأيام.
