من المألوف جدا أن نسمع داخل المشهد السياسي، بمواقف معلنة من فعاليات سياسية ومدنية، رافضة ترشح الرئيس الجزائري لولاية أخرى… مواقف مستنكرة للعبث السياسي، لأسباب متعددة ،أقلها مرض الرئيس وعجزه عن أداء دوره الوظيفي الرئاسي، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي المتأزم العام، والفساد الذي ينخر دواليب الدولة، ودعم شقيقه سعيد بوتفليقة الحاكم ” المنتدب” للجزائر، لشخصيات نافذة فاسدة، راكمت الثروات ريعا وفسادا، لدرجة أن الوزير الأول السابق ما إن أعلن مبادرته لمحاربة الفساد وإبعاد الفاسدين والمفسدين مثل الثري حداد وأنيس رحماني مالك قناة النهار، عن الأضواء السياسية، حتى تم استبعاده، نعم ليس جديدا الأمر ، لكن ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الفرنسية في قصاصة لها، يشكل استثناء في دولة كان الجيش لحد الساعة يؤمن تغطية كاملة لكل رئيس يزكيه، القصاصة مفادها أن ثلاث شخصيات عسكرية وسياسية في الجزائر طالبت بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، ووجهت دعوة تعد الأولى في تاريخ الجزائر لالتحاق الجيش سلميا بجبهة التغيير أو الحياد، مؤسسة ما سمته “الجبهة المشتركة” للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده، كما تضمن بيانها المعمم أمس الأحد
أسماء وازنة في المشهد السياسي وقعت البيان كأحمد طالب الإبراهيمي الوزير السابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب والمحامي علي يحيى عبد النور، أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقا.
ولغة البيان جاء واضحة وقوية ومن المنتظر أن يلتحق بالجبهة حسب متتبعين سياسيين شخصيات أخرى عسكرية ومدنية، وخصوصا من الغاضبين من تحول الرئاسة إلى مؤسسة عائلية، و ضيعة للريع و”شرعنة” الفساد، ومما جاء فيه “إن المسؤولين عن هذا الإفلاس، وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب …. يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حد الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير”، داعيا إلى ما سماه” تقوية جبهة وطنية من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم” مخيرا المؤسسة العسكرية بين المشاركة في التغيير السلمي والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية أو البقاء على الحياد و بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية”
وفقد الموقعون الأمل في اللجوء إلى المادة 102 من الدستور معللين ذلك بكون المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة، موضحين أنهم يقصدون بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية و مجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال
