أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن مباريات لتحويل اكتر من 700 منصب يعمل أصحابها بالإدارة العمومية والحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى قطاع التعليم العالي في سابقة من نوعها في ضرب سافر لتكافؤ الفرص بحرمانها مئات الدكاترة المعطلين وخاصة أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على مبدا تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة المغاربة لولوج الوظائف العمومية على أساس الاستحقاق والشفافية وتوفرهم على شهادات المطلوبة في المباريات، ثم لكون قانون الوظيفة العمومية ينص أيضا في الجزء الخاص بالتوظيف، وخاصة الفصل 22 منه، على ضرورة أن “يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب”، ويجمع كل الباحثين المغاربة على انحصر قائمة المرشحين فقط في الموظفين اجراء خاطئ، وسيكون له تأثير على اختيار الأجود من المترشحين ، لأنه كلما ضاقت قاعدة الاختيار تقلص هامشه،واكد مصدر نقابي من النقابة الوطنية للتعليم العالي بأنهاتدرس الرد المناسب على هذا القرار الذي يهدف الى حرمان الجامعة المغربية من طاقات شابة من الباحثين وخاصة التي تكونت في جامعات دولية بالخارج، واغراقها بموظفين اغلبهم متقدم في السن ومنقطعين عن البحث العلمي لسنين مما سيعمق ازمة جودة البحث العلمي في المغرب. الا ان احد المسؤولين في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المقربة من العدالة والتنمية اكد انه رغم ان هذه الحلول السهلة التي التجأت اليها الوزارة لتجاوز الاكتظاظ تضر بالجامعة الا ان المسؤولية في الاخير تؤول الى الاساتذة مادام ان هم الذين سيشرفون على المباريات وبالتالي من حق لجنة المباراة ان لا تنتقي أي مرشح اذا تبين لها ان كل المترشحين لا يصلحون للبروفايل المتباري عليه وتكتفي بلا أحد في المحضر، وهو امر معمول فيه في السابق.
فيما يستمر عدد من الدكاترة المعطلين في احتجاجاهم أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، منذ أسابيع، كشف المحتجون الملتئمون ضمن التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين عزمهم رفع دعوة قضائية مستعجلة لدى المحكمة الادارية لوقف هذه المباريات لان القضاء الإداري يلعب دور محوري في ضمان السير العادي والسليم للمباريات، وضمان القواعد الأساسية المؤطرة لها، كما يعتزمون دعوة كل الباحثين لوقف التدريس في الماستروالتأطير العلمي واغلاق جميع المختبرات العلمية، ودعوة كل الطلبة الباحثين الى الالتحاق بالاعتصام الوطني لان مصيرهم هو البطالة. ويرى الدكاترة المعطلين ان قرار خالد الصمدي يهدف الى ارضاء العصبة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي للعدالة والتنمية.
“
