قال بلاغ للديوان الملكي، أمس الإثنين، إن جلالة الملك،استقبل بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف البلاغ أن الوزيران قدما بين يدي جلالة الملك،خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وأعطى جلالة الملك، تعليماته السامية، حسب ذات البلاغ، للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.
وتعبر هذه المبادرة الملكية السامية، عن رغبة جلالته في ترسيخ مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص الشديد على محاسبة كل المتهاونين في خدمة الصالح العام، لما يخدم الحاجيات اليومية، لأبناء شعبه الوفي، والوقوف على تجويد الخدمات العمومية المقدمة لهم.
لقد شكل مشروع الحسيمة منارة المتوسط، فرصة للرقي بالبنية التحتية للحسيمة، والتفاتة مولية كريمة، لهذه المنطقة التي تشكل جزءا لا يتجزء من المملكة المغربية، التي يسعى جلالته لرقيها وازدهارها.
لقد وقعت مجموعة من الاتفاقيات، المكونة لمشروع الحسيمة منارة المتوسط، في أكتوبر 2015، بين أيدي جلالة الملك، بمبلغ إجمالي قدر بـ6.5 مليار درهم، والتي من المقرر أن تنجز بين 2015 و2019.
ويتكون المشروع من خمس ركائز أساسية، وهي، التأهيل المجالي، والمجال والاجتماعي، والبنيات التحتية، والبيئة، والمجال الديني.
ويروم المشروع إلى تأهيل مجموعة من القطاعات الحيوية الحساسة، الموجهة أساسا للاستجابة إلى متطلبات المواطنين الأساسية، من خلال إصلاح البنيات التحتية، وتوفير اللوجستيك اللازم، وإدماج أطر إدارية مكونة مؤهلة، لتجويد الخدمات المقدمة.
وتنص الاتفاقيات الموقعة، على تهيئة مستشفى متعدد التخصصات، يوفر أحدث التقنيات وأرفع التجهيزات، بتكلفة إجمالية تبلغ 374 مليون درهم، وإعادة تهيئة 28 مركزا صحيا بتكلفة تبلغ 26.14 مليون درهم، وبناء 6 مراكز صحية جديدة بميزانية تقدر بـ18.97 مليون درهم. إضافة إلى إعادة تهيئة وتجهيز مركز لعلاج السرطان بالحسيمة، بتكلفة مالية تقدر بـ15 مليون درهم، وبناء مركز لتصفية الكلي بإمزورن بتكلفة مالية تقدر بـ3.6 مليون درهم، وقد تقدمت أشغاله بنسبة 70 في المائة.
وفي المجال الاجتماعي، نصت مضامين الاتفاقيات الموقعة على تأهيل دور للأمومة ودور الطالب، رصد لإنجازها ما يقارب 16 مليون درهم.
كما تم رصد ما يقارب مليار درهم، لبناء وإعادة إصلاح مجموعة من الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، في الحواضر القرى، لتيسير حركية الأشخاص والأموال.
وبخصوص الماء الصالح للشرب، ينص المشروع على تأهيل محطة لتحلية المياه، بتكلفة بلغت 300 مليون درهم، وبناء سد واد غيس الذي رصد له ما يقارب 1300 مليون درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى تهم شبكة الماء والتطهير.
كما يؤكد المشروع على ضرورة الاهتمام بالتمدرس، من خلال رصد 230 مليون درهم، لبناء المؤسسات التعليمية، وتأهيل الحجر الدراسية، وتحيين تجهيزاتها.
إضافة إلى مشاريع أخرى، لإصلاح القطاع الفلاحي، والتكوين المهني، ومشاريع لتأهيل المجالين الديني، والثقافي، ومجموعة من النشآت الرياضية والترفيهية.
وتهدف التعليمات الملكية السامية، إلى فتح تحقيق في تعطل مجموعة من هذه المشاريع، ومحاسبة المسؤولين على هذا التماطل، والإسراع بتنفيذ هذه المشاريع التي يسهر جلالته على إكمالها، تفعيل مضامينها.
