تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح هذه المديرية، من تفكيك عصابة دولية خطيرة، تروج مخدر الكوكايين، في مجموعة من المدن المغربية، يقودها عشرة أشخاص، تم توقيفهم، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبالنظر إلى الكمية الكبيرة للمحجوزات، والتي بلغت 2 طن و588 كيلوغراما، و105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، فإن مدن المملكة كانت أمام خطر حقيقي، ينسج مشاهد إجرامية شبيهة بما يحدث في كولومبيا وفنزويلا، وكاد أن يعصف بشباب المغرب، لولا تدخل رجال الحموشي، في الوقت المناسب، وإفشال المخطط الإجرامي لهذه العصابة.
كما أفادت المعطيات الأولية، أن العصابة تمكنت من خلق شبكة واسعة في مختلف المدن المغربية، لتستطيع ترويج وبيع الكمية الكبيرة من المخدرات، والتي تقدر بملايير السنتيمات، مستعملة لضيعات وفيلات في هوامش المدن.
ويرتبط خطر بيع واستهلاك المخدرات، بانتشار أخطار أخرى كحيازة الأسلحة والسرقة بها، والضرب والجرح، وجرائم القتل، والاغتصاب، وغيرها، من الجنح والجنايات التي تعصف بالمجتمع المغربي، لتتمكن المقاربة الوقائية لمصالح الأمن بالمغرب، من تجنيب المواطنين خطر مجموعة من الظواهر الإجرامية المحدقة.
ولعل تفكيك هذه العصابة الخطيرة، المكونة من مجرمين على درجة بالغة من الخطورة، لوسام شرف وفخر على أكتاف الأطر الأمنية المغربية.. فهي نتيجة حتمية لحسن التدبير، والتخطيط الجيد، والتسيير المحكم لجهاز حساس يتطلب النباهة واليقظة، لتفادي كل المخططات الشنيعة التي تحاول المس بسلامة ووحدة الأمة.
ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عرفا تطورا إيجابيا، بعد تولي عبد اللطيف الحموشي، مهمة ترأس المديريتين ، حيث ركز على جودة التكوينات التي تتلقاها العناصر الأمنية، والعمل على احترام القانون أثناء مزاولة مهامهم، والصرامة في حفظ الأمن العام، واتخاذ كل التدابير الوقائية والزجرية لحفظ سلامة وأمن المغاربة.
ويرى المراقبون، أن هذا التطور الملموس للمديرتين، جعل مجموعة من المؤسسات الأمنية للدول المجاورة، في أوروبا وإفريقيا، تسعى إلى الاستفادة من تكوين على أيدي مختلف العناصر الأمنية المغربية، ونقل تجربتها الناجعة في الحفاظ على الأمن والاستقرار إلى دولها.
