تنص المرجعيات التربوية في بلادنا على ضرورة التكوين الذاتي المستمر للمدرسين. ولذلك فالمفروض أن بلادنا تشجع المدرسين على التعلم الدائم والاستزادة المتواصلة للرفع من مردوديتهم. إن المدرس ليس آلة يتم تحريكه عن بعد للقيام بنفس الأدوار المكرورة، وبنفس الزاد المعرفي والديداكتيكي والتربوي الذي تلقاه خلال مشواره الجامعي قبل التعيين وذلك طيلة مشواره المهني. فهو مطالب دائما بالمواكبة والتجديد والبحث حتى يكون أهلا للمهام الجسيمة والمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالتكوين الذاتي من خلال التعلم الأكاديمي الرسمي في الجامعات وفق الضوابط والمناهج العلمية المرعية.
لقد استبشرت أطر هيئة خيرا بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على الاعتراف بهذا الحق الذي تنص عليه أدبياتها، وقامت بترقية موظفيها ممن كدوا واجتهدوا وحصلوا على شهادات جامعية عليا، وطوروا مؤهلاتهم العلمية والمنهجية. غير أن ما أثار استغراب المدرسين ممن واظبوا على التحصيل العلمي، وحصلوا على شهادات جامعية رفيعة(ماستر-دكتوراه)، فيما بعد، هو تفاجؤهم بقرار الوزارة وقف الترقية ابتداء من سنة 2015، وعدم تجديد مرسوم الترقية بالشهادات. وهذا يكشف عن مفارقة تستعصي على الفهم، إذ كيف تتم ترقية موظفين حاصلين على شهادات عليا، ويتم حرمان زملاء لهم حاصلين على نفس الشهادات، داخل نفس القطاع، وبنفس المؤسسات التعليمية؟ توقيف الترقية بهذا الشكل جعل شريحة واسعة من المدرسين الحاصلين على الشهادات العليا تشعر بالتمييز والحيف غير المفهومين وغير المبرين قانونيا وأخلاقيا، وتطالب بترقيتها بالشهادات الجامعية أسوة بزملائهم الذين استفادوا في إطار تسوية ملفات الترقية بالنسبة للأفواج السابقة. فلا يعقل ترقية البعض وإغلاق الباب في وجوه آخرين، والحال أن الاثنين معا يتوفران على نفس الشروط النظامية ونفس الشهادات، ويشتغلون داخل نفس القطاع.
لقدأثارتقضيةالأساتذةالمطالبينبالترقيةجدلاعلىشبكاتالتواصلالاجتماعي،بحيثرفضالبعضمطالبالأساتذةبذريعةمراعاةمصلحةالمتعلمين. بينماشككالبعضالآخرفيظروفتحصيلالشهاداتالجامعيةوالهدفمنوراءذلك. وكمساهمةفيهذاالنقاشيجبتوضيححقيقةأنمعظمالمعارضينللترقيةهمللأسف-والعهدةعلىالأساتذةالمطالبينبالترقية-بعضمنزملائهمفيالمهنةممنلميتسنلهممواصلةمشوارهمالدراسيالجامعيلسببأولآخر. كماأنالدفعبمصلحةالمتعلمأمرمردودعليهوغيرواقعيبالمرةبحكمأنذلكيعنيالطعنوالتشكيكفيالجهاتالمشرفةعلىمراقبةمواظبةالمدرسين،إذلايعقلأنمايربوعن 1500 أستاذكانوايتركونأقسامهموتلامذتهمويجلسونفيمدرجاتالكلياتلمتابعةالمحاضراتطيلةسنواتليظفروابشهاداتعليافيغفلةمنجميعأشكالالرقابةالنظامية.
ولتوضيحملابساتالحصولعلىالشهاداتبالنسبةلأساتذةالتعليمالعموميوجبالتوضيحبأنهذاالطموحلميكنمتاحاللجميعبسببالإكراهاتالعديدةوالحواجزالتيتنتصبأمامالأساتذةالراغبينفيالتحصيلالعلمي. ولذلكفإنالفئةالتيتمكنتمنمتابعةدراستهاالجامعيةوالظفربالشهاداتالعلياهيفئةمنالمدرسينالعصاميينالذينكابدواوتحدواالصعابللتوفيقبينمهامهمفيالأقسامومسؤولياتهمالتربويةومتابعةالدراسةبالجامعات،وكلهمأملفيأنيقعتثمينمجهوداتهمومجازاتهمعلىتطويركفاياتهمالعلميةبتشجيعهمعلىصنيعهمفيالظروفالصعبةالتيذكرنا،وترقيتهموتحسينظروفهمالماديةوالمعنوية،والاستفادةمنالخبراتالتيراكموها،لمافيذلكمنإعطاءانتعاشةجديدةللقطاع،وتحفيزالأساتذة،وخلقأجواءالمنافسةالشريفةبينهمعلىالتأهيلالمست.. تحصيلالعلموالمعرفة،والقطعمعالجمودوبعثالأملفيالنفوسعبرخلقآليةللترقيمنبابالتكوينوالدراسةالأكاديمية.
هذاهوالمناخالسليموالإيجابيالذيمنشأنهالارتقاءبالمواردالبشرية،وتحسينالعطاءوالمردوديةعلىقاعدةالجهدوالتحصيلوالتكوينالمستمر. وهذاأيضابابمنأبوابتجويدأداءالمنظومةالتربويةبشكلعام.إنإغلاقبابالترقيةمعناهتكريسواقعالجمودفيأوساطالأطرالتربوية،وتضييعفرصالتجديدوالتطويربمايعنيهكلذلكمنإحباطوانعدامالآفاقأمامالأساتذةالطموحينالراغبينفيتنميةقدراتهمالعلميةوالمهنية. فهذاالطموحيبقىحقامشروعالكلذيهمة،وجبعلىالوزارةمراعاتهبتثمينمجهوداتأطرهابالالتفاتالىهذاالملفالعالق،والعملعلىحلهفيأقربالآجال. وذلكمنمنطلقأنترقيةالأطرالطموحةالمواظبةعلىالتكوينوالتحصيلالعلميلنينعكسإلاإيجابياعلىالمنظومةبكاملها. فترقيةأطرهيئةالتدريسالحاصلينعلىالشهاداتيمثلفيالواقعقاعدةداعمةلرفعتحدياتالاصلاحوالتطويرالتيترفعهاالوزارةباعتبارأهميةالمواردالبشريةفيإنجاحالاصلاحاتوالارتقاءبالمدرسةالعمومية.
كاتب وأستاذ باحث
