تعرضت 81 أسرة، بمقاطعة لعيايدة، بمدينة سلا، لعملية نصب خطيرة، من خلال السطو على بقعهم الأرضية.
وتعود تفاصيل القضية، حينما قام بائع العقار، ببيع البقع للعائلات، بموجب عقود مصادق على صحة توقيعها، لتتمكن العائلات المتضررة، من الحصول على التصاميم وتراخيص البناء، للشروع في تحقيق حلمهم بتوفير سكن لائق، وبناء منازلهم، ليتفاجؤوا بدعوى استعجالية، قام بها شخص يتهمهم بالترامي على ملك الغير، مدعيا أنه المالك الحقيقي للأرض، وقد اقتناها بالمزاد العلني.
وبعد البحث، تبين أن البائع الأول لم يتمكن من تسديد قرض بنكي بقيمة 580 ألف درهم، ليقوم البنك بالحجز على البقع الأرضية، وبيعها بالمزاد العلني، على اعتبار أن المعني بالأمر صرح بملكيته لها، رغم بيعها للأسر.
