هل بداية جديدة للتوتر بين حكومة سعد الدين العثماني ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادة، فأسئلة كثيرة تناسلت على ألسن ممثلي وممثلات المنابر الإعلامية وهم يتتبعون أمس الثلاثاء عرض والي بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب الذي أفاد في استياء ملحوظ عكس “عدم رضاه” عن تأجيل عملية تعويم الدرهم مسجلا في تخوف أن هذا الاجراء ضروري ولم يعد يحتمل التأجيل، داعيا في حزم إلى تنفيذه، مستغربا من تأجيله إلى نهاية يونيو، دون تحديد موعد زمني من لدن الحكومة.
وفي السياق ذاته أكد على إلحاحية ما سماه “الإصلاح المالي”، رابطا تقدم البلاد به، قائلا “كيف يمكن للبلاد أن تتقدم، نحن بحاجة إلى هذا الإصلاح المتعلق بتعويم الدرهم”
وكشف الجواهري عما وصفه الأثر الإيجابي للتعويم على الاقتصاد الوطني الذي حسب عرضه سيساعد البلاد على الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مسجلا أن الوضعية الاقتصادية مناسبة ومستقرة، وتسمح دون جوف بتنفيذ التعويم.
وللإشارة فالبنك المركزي المغربي سبق وأعلن عن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي ابتداء من يوليوز الماضي، إلا أن الحكومة قررت تأجيل التعويم بدون تحديد موعد محدد للتنفيذ، وقد فسر التأجيل حينها بارتفاع المضاربات المالية من خلال شراء العملات الأجنبية قبيل قرار تعويم الدرهم الذي تم تأجيله.
