تشهد الجزائر (الشقيقة)، أزمة سياسية خانقة، جراء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، وتصَاعُد موجة الاحتقان الاجتماعي، نتيجة سخط الشارع الجزائري، على السياسات المتبعة.
وتعود كل هذه الأزمات، حسب محللين، إلى سوء تدبير أمور البلاد، والتي تتراجع من سيء إلى أسوءأ، نتيجة جبروت وديكتاتورية العصابات الحاكمة في الجزائر.
ويربط المحللون، هذا التدهور، بتقاعس الحكام عن خدمة الصالح العام، مقابل الاجتهاد في ملء أرصدتهم البنكية، على نفقة الشعب، وعلى حساب تطوير البلاد والنهوض بها، وانشغالهم بدعم الانفصال وبؤر التوتر والدمار.
كما تتضرر ميزانيات الجزائر بتكاليف التدخل والتكالب وكيد المكائد لجيرانهم، والتصدي لسياسة المغرب التنموية، والوقوف عقبة، أمام مسار ازدهار ورقي المنطقة، اعتقادا منهم، أن خيارهم هذا، سيضمن لهم الاستمرارية في الاستحواذ على الثروات التي تزخر بها الجزائر، دون حسيب أو رقيب.
وتبذر الجارة الشقيقة، أموال شعبها، في سبيل خدمة قضايا وهمية، متناسية معاناة الشعب الجزائري، من ويلات الفقر والجوع والظمأ الحسي والمعنوي، لشعب مظلوم، لاحول له ولا قوة.
فإلى متى سيستمر هذا الوضع الكارثي في الجزائر؟ أليس من العيب أن يعيش الشعب مقهورا ودولته غنية بالثروات الطاقية؟ ألم يستحي حكام الجزائر من كشف عورة “سياستهم” أمام العالم؟ أم أخذتهم العزة بالإثم؟ !
