العالم يعيش تحت أعين ذكية
يعيش إنسان الألفية الثالثة في جغرافية رقمية دقيقة ومكشوفة ؛ مهما اتسعت أجزاؤها وتناثرت مدنها وقراها وبحارها وبراريها وصحاريها وجزرها ؛ بفعل أعين عملاقة وذكية تلتقط كل شاذة وفاذة بفعل التكنولوجيا الرقمية جد هائلة ، حتى بات بإمكانها رصد حركة سيارة في أصقاع بعيدة من الكرة الأرضية ، وتصوير مَن على متنها وتتبع الحديث الجاري داخلها ، حتى ولو كان بلغة محلية جد محدودة الانتشار! ولنا في الملاعب الرياضية لكرة القدم الدولية أقرب مثال .
فالدولة ؛ مغربية كانت أو غيرها ؛ ومهما حاولت التستر على واقع معين ، وفي مجال أو قطاع خدماتي ما … فلا يمكن لها أن تحجب عنها هذه الأعين الكبيرة التي تترصدها من الفضاء الخارجي (الأقمار الاصطناعية) أو من الأرض عبر أجهزة جد متطورة تفوق الكاميرات الرقمية الموجودة حالياً في الأسواق ، كما أن لها جواسيس إلكترونية منبثة في كل الحواسيب والإدارات والمرافق … ترصد الخدمات ونوعيتها والأسلوب الإداري المتبع ، والعلاقة الكائنة بين المواطن والمرتفق الإداري .. إذن هذه الأعين العملاقة والذكية ؛ فضلا عن نجاعتها في رصد المعلومات الدقيقة والتقاطها ؛ تملك في آن القدرة على تخزينها ومعالجتها وبرمجتها والتحكم في مصادرها.
تقارير هيئات ومنظمات دولية
سواء في قطاع حقوق الإنسان والحريات العامة ، أو الأمن الاجتماعي أو التعليم ؛ ما فتئ المغرب يتوصل بتقارير من هيئات ومنظمات حكومية أو ذات صفة دولية ؛ تلفت انتباه السلطات المغربية إلى وجود نقط سوداء تتخلل المشهد السياسي ، أو ملاحظات بشأن التعاطي مع الحقوق والحريات العامة ، أو تشكل إعادة تقييم مرتبة المغرب ؛ على مستوى المنظومة الدولية في مجال قطاعات اجتماعية خدماتية كالتعليم والصحة والشغل…
أصبحت هذه التقارير؛ وبهذه السوداوية بالكاد ؛ بمثابة دق ناقوس الخطر في وجه السلطات المغربية ليدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها القطاعية ، والوقوف على مكامن الاختلالات وخلق ميكانيزمات جديدة للحكامة والمراقبة.. لكن المغرب ؛ في شخص حكومته ؛ لا يعير أي اهتمام لهذه التقارير والتي تتهاطل عليها بين الفينة والأخرى ؛ ولسان حالها يقول : ” أكاذيب واختلاقات . أو تصم آذانها في وجه هذه التقارير، وتتمسك بموقفها اللامسؤول : ” ماشي سوقي “
عينة من هذه التحديات
الأوضاع المغربية العامة تواجه تحديات ؛ تحتدم يوما بعد آخر ، بالرغم من النداءات التي ما فتئت تتكرر في هذه التقارير الدولية ، أو تقارير إخبارية بالصحافة الوطنية . يمكن ؛ من خلال المؤشرات التالية ؛ الوقوف على عينة منها :
* قرابة 45% من المغاربة لا تقرأ ولا تكتب و 90% تشاهد ولا تقرأ ؛
* مناهج التعليم بالمغرب غير مؤهلة للمعاصرة ؛
* الصحة للجميع ما زال شعارا ، والوضع الصحي داخل المستشفيات يصل أحيانا إلى درجة الكارثية ؛
* أرقام الفقر ما زالت في تصاعد في ظل فوارق طبقية تزداد شساعة ؛
* تتخذ القرارات بشكل فوقي أو بواسطة مفتاح ” التعليمات الرسمية ” ؛
* البطالة ترتفع نسبتها سنة بعد أخرى ، والبحث عن التوظيف يلاحظ لدى الذكور دون الإناث ؛
* العدالة الاجتماعية مخترقة من طرف المال والسلطة ؛
* الإدارة تتقدم خطوة لتتراجع خطوتين ؛
* الأمن الاجتماعي ضعيف ، وبالكاد منعدم في مناطق معينة ؛
* المدن تحولت ؛ في عشر سنوات الأخيرة ؛ إلى قرى وبؤر لعصابات إجرامية ؛
* فيروس ارتباطات حالات إرهابية في العالم بالمغاربة ازداد حدة في السنتين الأخيرتين ؛
* الفساد الإداري يبدد فرص الاستثمار الأجنبي ؛
* سلطة القضاء تنهار أمام سلطة المال والنفوذ ؛
* الخدمات الاجتماعية ليست دائما محل ضمانة وثقة ؛
الرهان على إصلاح الإدارة والقضاء
علاقة المواطن المغربي بالارتفاق الإداري ظل ؛ لسنوات خلت ؛ حديث الصحافة ولو بصوت خجول ، نظرا للتعتيم الإعلامي الذي كان وما يزال مضروبا على ” المعلومة ” ، لكن مؤخرا قفز الموضوع إلى الواجهة ، واحتل الخطوط العريضة للخطب الملكية ؛ لا سيما منها خطاب العرش لهذه السنة 2017 ؛ الذي انتقد بشدة الإدارة ووقف عند اختلالات جوهرية تسود مرافقها .. مما حدا بالحكومة ؛ في خطوات خجولة منها ؛ إلى التنصيص على إصلاح هذا القطاع ومنحه الصدارة في برامجها لكن ؛ برأي المراقبين والمتتبعين للشأن المغربي ؛ أن هذه الخطوة تظل دون نجاعة في ظل غياب أو شبه غياب وجود أجهزة مراقبة مستقلة قوية وذات قرارات نافذة وشفافة دون إملاءات أو تدخلات من أي جهة كانت .
