المقصود بشخص “الحبيب” هنا والآن، ليس ذاك الممثل الكوميدي والسيناريست المحبوب في الوسط الفني الشاب هيثم مفتاح، الذي تعرف عليه جمهور المشاهدين المغاربة ذات رمضان، من خلال سلسلة “لكوبل” الناجحة إلى جانب الفكاهي الشهير حسن الفذ/كبور، والممثلة المقتدرة دنيا بوطازوت/الشعيبية. إذ لو كان الأمر كذلك لما اضطررنا إلى اعتبار كذبته خرقاء، وإنما يتعلق الأمر بممثل من نوع آخر، إنه “لحبيب ديال البرلمان” ورئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
فنحن نتذكر أن موضوع ترشح “البطل” الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، كان قد أثار كثيرا من اللغط إبان أزمة تشكيل الحكومة التي أطلق عليها “البلوكاج”، لاسيما أن نتائج حزبه في تشريعيات أكتوبر 2016 كانت كارثية، ولا تخول له الفوز بمنصب بهذا الحجم، إذ بالكاد استطاع حزبه تكوين فريق برلماني من عشرين عضوا. وبدا واضحا أن هناك جهات ما كانت وراء تزكيته، لما له من “كفاءة” وما له من تجارب في أحضان الدولة، رغم انتمائه لحزب قضى أزيد من أربعين سنة في المعارضة الشديدة لنظام الحكم، حيث تقلب في عدة مسؤوليات بقطاعات وزارية واستشارية…
ولعل اختياره لم يأت اعتباطا أو بناء فقط على رصيده المعرفي والسياسي، باعتباره باحثا أكاديميا أنتج عديد الدراسات والبحوث المشهود لها بقيمتها العلمية في الاقتصاد الوطني وحول معالجة مجموعة من الإشكالات والأزمات، فالمغرب يزخر بعديد الطاقات الشابة، لولا أنها تعيش تحت ظل التهميش والإقصاء، بل لأن حزبه يحظى بمكانة مرموقة في الأممية الاشتراكية، التي استعمل ورقتها الكاتب الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، وحقق بواسطتها نتائج جيدة على المستوى الدبلوماسي. فضلا عن أن المغرب أضحى أكثر احتياجا إلى خدماته بعد العودة المظفرة للاتحاد الإفريقي، خاصة أن هناك تيارا إفريقيا هاما من المدرسة الاشتراكية، يهيمن على مقاليد الحكم بمجموعة من الدول الإفريقية.
ولأن الرجل بهذه المستوى الرفيع ويشغل مركزا سياسيا مهما، فهو محكوم بأن يكون ذا مواصفات متميزة من حيث الحكمة والتبصر والقدرة على استشراف المستقبل، وغير مسموح له بتجاوز اختصاصاته وإطلاق الكلام على عواهنه ونشر أخبار زائفة دون التأكد من صحتها، لما قد يكون لها من تداعيات على سمعة البلاد وعموم المواطنين. بيد أنه لسبب ما خيب ظن المواطنين، وقيل ربما يكون أغفل تناول حصته اليومية من السكريات، لما اشتهر به من شغف باستهلاك “الشكولاتة” عالية الجودة، إبان توليه حقيبة التعليم في عهد الوزير الأول ادريس جطو. إذ جر نفسه إلى فضيحة أخرى مدوية، تمثلت في إعلان الموقع الرسمي لمجلس النواب عن قرار رفع دولة قطر التأشيرة على المغاربة. وهو القرار الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بارتياح على نطاق واسع، واعتبره الكثيرون بمثابة اعتذار للمغرب، بعد أن سبق استثناؤه من قوائم تضمنت أسماء دول أخرى، علما أنه من البلدان العربية القليلة التي أفصحت صراحة عن موقفها الحيادي تجاه الأزمة الخليجية، وبادر إلى إرسال طائرة محملة بمساعدات غذائية للدوحة في أوج الحصار المضروب على قطر من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، لاتهامها بدعم الإرهاب.
ويشار إلى أن دولة قطر كانت قد قررت في إطار دعم وتشجيع السياحة، إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة دخول أراضيها، بناء على منهجية متخصصة، تشمل الناحيتين الاقتصادية والأمنية. ليتضح إذاك زيف الخبر الذي تم الترويج له رسميا، بالاعتماد الكلي على حديث جرى بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطريين ورئيس مجلس النواب المغربي، في حفل تدشين ميناء “حمد” الجديد. حيث اضطرت الهيئة العامة للسياحة القطرية إلى تكذيب الخبر، موضحة أن الأمر يرتبط بتجديد الشروط النظامية للراغبين من المغرب والجزائر في الحصول على تأشيرة دخول ترابها، ومن بينها التوفر على تصريح بالإقامة أو التأشيرة السارية بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو نيوزلندا أو بلدان اتفاقية شنغن أو دول مجلس التعاون الخليجي…
ومن المحبط تورط الرجل الذي علقت عليه آمال إحداث التغيير في كذبة صاعقة، جردته من ثوب العفة وضربت في العمق مصداقيته، لدرجة لم يجد معها من ملاذ سوى لزوم الصمت المطبق. فهل يعقل إذاعة مسؤول من مستواه خبر ما دون تحري الدقة وإحراج حكومة بلاده؟ أهذا ما كان منتظرا منه في إعادة الإشعاع المفقود إلى مجلس النواب، وإشاعة روح المواطنة والانضباط والحس بالمسؤولية، وتطوير العمل النيابي والارتقاء بالخطاب السياسي…؟ وأي قيمة مضافة إزاء انشغاله بتوافه الأمور، كإضاعة الوقت في محاولة تطويق فضيحة رئيس قسم الإعلام والتواصل، التي هزت أركان مجلسه “الموقر”، إثر اتحرشه جنسيا بموظفة من نفس القسم داخل مكتبها، أو معركته الخاسرة ضد الكاتب العام، أو تبديد المال العام في اقتناء لوحات رقمية وهواتف ذكية لفائدة ال”395” عضوا، بلغت كلفتها الإجمالية 740 مليون سنتيم، علاوة على بطاقات البنزين؟
فالمغاربة يرفضون بقوة محاولة صرف أنظارهم عن همومهم وقضاياهم الأساسية، لأنه ليس من أولوياتهم إلغاء قطر أو غيرها تأشيرة دخول أراضيها، ويهمهم كثيرا تحرر بلدهم من قيود التخلف الاجتماعي والاقتصادي، عبر إصلاح النظام التعليمي والنهوض بالقطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة وتخفيض نسب الفقر والأمية والبطالة والهجرة السرية والقروية ومحاربة الفساد والظلم والبناء العشوائي وترويج المخدرات والحد من مظاهر الإجرام والانحراف والتشرد والتسول…
