التضييق بالجزائر على الحريات مستمر، وكل من يصدح بصوت خارج سرب التطبيع مع الاستبداد والفساد يصبح هدفا لآلة القمع و الاضطهاد، هذا التضييق اتخذ أشكالا وأبعادا متعددة، لدرجة أن الشارع الجزائري أصبح يتطلع كل يوم إلى قرار أو إجراء انتكاسي، فدائرة المطالبين بتطبيق المادة 102لتنحية الرئيس لعدم الأهلية الصحية ، وفقا للدستور توسعت وتشببت، ليتفاجأ شيوخ المشهد السياسي و الأحزاب التقليدية، بظاهرة خروج الشاب في مظاهرات بشكل مبتكر وابداعي، مرتدين قمصانا مكتوبا عليها العدد”102″ لما له من دلالة قوية، معبرين في صمت عبر هذا الشكل الاحتجاجي عن عدم رضاهم عن الوضع، وكالعادة، واجهت السلطة هذه الظاهرة الحضرية المبتكرة، بالقمع ، والاعتقالات التعسفية غير القانونية، وسط حشود المتظاهرين، وتزامن هذا القمع الموجه إلى الشباب الرافض لحكم الأشباح، بإجراءات غريبة تم اتخاذها في الجامعات الجزائرية التي أرادات تنميط الطالب الجامعي، وفق تصورات وصفها ممثلو الطلبة، بالرجعية، و” الداعشية” حيث تم منع وضع الماكياج والملابس العصرية، إذ أن عبارة ” ملابس تحترم الوقار والحشمة” فتحت باب التأويل للإداريين، حسب عقليتهم وفهم لها ولكل هواه و وقاره”، مما خلق صدامات قوية، من المتوقع أن تتطور مستقبلا حسب مراقبين إلى توترات طلابية، كما أن إدارة المؤسسات الجامعية أصبح لها الحق في تحديد الحلاقة المناسبة للهوية الجزائرية داخل الحرم الجامعي، لدرجة أن هذا الإجراء شبه بأسلوب كوريا الشمالية التي تحدد في لائحة حصرية، نوع قصة الشعر القانونية لشعبها الذي يعاني من القهر والتسلط، وصار موضوع “تنكيت” في الشارع الجزائري.
هذا التسلط الذي يطبع المشهد السياسي الجزائري اخرج محمد حاج جيلاني الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية السياسي المعروف بمواقفه المعتدلة، من موقع المهادنة إلى موقع المواجهة خلال جولاته السياسية، ولقاءاته الإعلامية وأنشطته المفتوحة مؤكدا في أكثر من مرة على أن الإصلاح الحقيقي هو أن أكبر من تنحية الرئيس لأن الأزمة في الجزائر بنيوية، و نقتطف هنا عبارة له في لقاء مفتوح” من الضروري تنفيذ تحوّل راديكالي يطال منظومة الحكم برمتها”. كما وصف في الحوار الذي أجرته معه يومية “الخبر” الجزائرية النظام في الجزائر “بالتسلط وإهدار دم الديمقراطية” مسجلا في الحوار ذاته ” أن القرارات التي تتخذ تتم بشكل متعسف وخارج الأطر القانونية، داعيا إلى فتح حوار وطني لتأسيس ما سماه ” الجمهورية الثانية في إطار دولة القانون .هذه الدعوة التي لم ترق لعدد من المحللين السياسيين، والمطالبين بتنحية الرئيس فورا، كبداية لكل تعاقد ديمقراطي جديد، حيث رد عليها الكاتب الجزائري أزراج عمر، في موقع جريدة العرب قائلا “لا شك أن أطروحتي الإجماع الوطني والحوار اللتين يتبناهما حاج جيلاني تتميزان بالرومانسية والسذاجة حيث أنه لا يمكن ،لا شك أن الأزمة الجزائرية المـركبة متعددة الأبعاد، حيث ساهم النظام الحاكم في صنعها منذ بـداية الاستقلال وذلك بتغليب كفة العسكري والأمني على السياسي، كما ساهمت الأحزاب المعارضة بدورها في تثبيت سلبياتها وذلك بتغليب الزعامات الفردية على النضال الجماعي وبسبب السقوط في فخ إنشاء الأحزاب المجهرية التي تخلو من الرصيد الشعبي، وذلـك مباشرة بعد السماح بالتعددية الحزبية في التسعينات من القرن الماضي، بما في ذلك حزب جبهة القوى الاشتراكية نفسه الذي يتزعمه حاج جيلاني حاليا والذي عانى وما زال يعاني من عدة مشكلات في مقدمتها جمود العقيدة التقليدية التي تبناها منذ تأسيسه بعد استقلال الجزائر في عام 1963”
خالد أخازي
