يشن وزراء حزب العدالة والتنمية، حملة واسعة للإطاحة بعبد الإله بن كيران، رئيس حكومتهم السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وقطع الطريق أمامه لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة.
ويتجه وزراء حزب المصباح، إلى استخدام آلية اللجنة التحضيرية الوطنية، لوقف زحف بن كيران، من خلال إعطاء الأسبقية للندوة التنظيمية، عن الندوة السياسية، من أجل حسم موقف إبعاد بنكيران عن الولاية الثالثة.
وتأتي هذه الخطوة من وزراء الحزب، بسبب ما وصوفوه بالتصريحات غير المحسوبة لأمينهم العام، الذي وضعهم في موقف حرج مع مجموعة من المؤسسات في البلاد، ورغبة منهم في انتخاب أمين عام يتحلى بالحكمة والرزانة.
ويتشبث وزراء حزب العدالة والتنمية، بعدم حذف المادة 16 من القانون الأساسي التي تنص على أنه “لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي”.
في حين يطالب داعمو بن كيران، بتعديل المادة 16، والسماح له بالبقاء على رأس الحزب ولاية أخرى، ومنهم من أراد تنصيب بن كيران أمينا عاما مدى الحياة.
