علم موقع “كواليس اليوم” من مصدر موثوق به، أن المديرية العامة للأمن الوطني أوقفت، نهاية الأسبوع، شرطيين كانا يزاولان عملهما بمفوضية الشرطة بالعيايدة.
وأوضح المصدر ذاته، أن قرار التوقيف، يأتي بعد الوقوف على تجاوزات يشتبه في ارتكاب الشرطيين لها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتجاوزات لا يمكن التسامح معها، بالنظر إلى أن العاملين بسلك الأمن الوطني، ملزمون بالتقيد بالانضباط والرزانة.
وجاء القرار، بعد عدة أبحاث وتحريات باشرتها المفتشية العامة للأمن الوطني، بعد تسريب وثائق سرية مكتومة، وبث أشرطة فيديو على اليوتوب، تضمنت التبليغ عن وشايات كاذبة، والمس بسمعة مسؤول أمني على رأس المفوضية.
ولا يعرف ما إذا كان قرار التوقيف ناتج عن ثبوت ضلوعهما في التسريبات الأخيرة، أم لخروقات أخرى وقفت عليها المفتشية العامة للأمن الوطني.
وتبين، أن الأمر يتعلق بمحاولة يائسة للإساءة إلى المسؤول الأمني، بعدما سبق له أن أبلغ المديرية العامة للأمن الوطني، في تقارير إدارية، عن خروقات وتجاوزات ارتكبها الأمنيان الموقوفان، إلى جانب آخرين.
وحسب ذات المصادر، فإن العميد الإقليمي واجه في الآونة الأخيرة هجمة شرسة من طرف بعض جيوب المقاومة، والأمنيين الذين ألفوا حياة السيبة في حي وادي الذهب، وخاصة بعدما اتخذت في حقهم المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، قرارات وعقوبات تأديبية.
وتقول مصادر مقربة، إن صرامة المسؤول الأمني ونزاهته وحرصه على تطبيق القانون، جعله عرضة للهجوم من طرف أمنيين موقوفين أو منقلين، ظلوا لسنوات يرتكبون تجاوزات وخروقات دون حسيب أو رقيب.
وتزامن تعيين المسؤول الأمني المشار إليه، مع السياسة الجديدة التي باشرها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، وهي سياسة عدم التسامح مع التجاوزات والاختلالات.
وما يؤكد خبث وسوء نوايا أصحاب الفيديوهات، أنهم تجاوزوا حدودهم بالتطاول على المنسق العام للمديرية العامة للأمن الوطني، وتعداد الإجراءات التي يتخذها في حق الشرطيين المخالفين، كما لو أنه كان يظلمهم، علما أن الرجل معروف بنزاهته، وجديته، وصرامته في العمل، وهي الخصال التي أصبحت تواجه بالانتقاد والتنديد من طرف المفسدين، عوض أن تحظى بالتنويه والإشادة.
