بعد عزل رئيس الحكومة الجزائري السابق، عبد المجيد تبون، شرعت الشرطة القضائية الجزائرية، بإيعاز من شيوخ النظام، في التحقيق معه، بتهم متعلقة بالفساد المالي، وخرق قواعد بروتوكولية في الدولة.
واستمعت عناصر الشرطة، لتبون ومجموعة من مساعديه، ورجال الأعمال، للتحقيق في ملابسات حصوله على مجموعة من الهدايا و الإكراميات، وخلفيات لسفريات التي قضاها على نفقتهم، وأسباب التنقل بين باريس وتركيا.
لقد شن عبد المجيد تبون، في بداية مساره كرئيس للحكومة، وفق ما يدعي، حملة على الفساد في الجزائر، فاستهدف كل من يعارضه، أو يتبنى توجها غير توجهه، فقام بدحر عدد من رجال الأعمال التابعين لمعارضيه فالنظام وتوقيفهم، قبل أن يُوَقع قرار، نسب لبوتفليقة، يقضي بعزل رئيس الحكومة من منصبه.
يقول المثل، إذا تصارع اللصوص ظهر المسروق.. لصوص ثروات الشعب الجزائري، في صراع حول المال والمصالح، يحاكمون بعضهم البعض، ويفضحون أسرار مسروقاتهم.. فضُرب الظالم بالظالم.
النظام الجزائري كُشفت عورته، وقضايا الفساد في الجارة “الشقيقة” أصبحت حديث كل المنابر الإعلامية العالمية، وتهم الفساد لصيقة بكل أذناب النظام المريض العليل.. وعلته في تبذير ثروات شعبه، في سبيل الانفصال وعرقلة تنمية إفريقيا.
