تعيش الشعوب المسلمة علىألم متابعة واقع التشرذم و انشطار العلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية و معها دولة الامارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و الجمهورية العربية المصرية من جهة ، و على نقيض هذه الجهة توجد دولة قطر . و أمامالآثار السلبية اتطبيق مبدأ القرار السيادي و استعمال آليات القانون الدولي ، فإن الكثير ممن يؤرقهم هذا الظرف الديبلوماسي المشحون يشتركون في إحساس المرارة و الحسرة على انزلاق مجريات الصراع نحو حالة انسداد الأفق و مواجهة خيار الحرب التي يسبقها عنف الكلام .
إن عمق الروابط التي تجمع شعوب هذه الدول نابع من وحدة المصيرو كذلك وحدة الخلاص، فلا نجد للحقد و الضغينة مجالا أو منفذا إلا من خلال هذه الأخطاء السياسية المتراكمة التي تهدد التماسك الاجتماعي لدول الخليج العربي مثلما تزيد من تهديد الأمن القومي لشعوب المنطقة . و يمكن التنبيه لمستوى العنف اللفظي الذي صاحب النقاش داخل اجتماعات الجامعة العربية الذي يؤشر لقدوم مرحلة ” خريف المفاوضات “، و الذي قد تتساقط معه أوراق أشجار السلم و الأخوة و حرمة الجوار ، هذا الخريف الحزين برياح الأمر الواقع الذي لا مفر منه.
و حيث أننا لسنا بمقام قراءة النوايا المستورة ، فلا بد من اعتماد الواقعية في كشف الأفاق السياسية التي تعبث بها رياح خريف المفاوضات ، لا بد من مساءلة العقل القانوني حتى نستطيع به اجتناب مصيبة الحرب و التشبت بما يمكن الوصول إليه دون اتباع الهوى الغادر.فواقع الأزمة تهمة دعم الإرهاب و دولة قطر تستمر في رفض التهمة تحت مبرر انعدام الدليل الواضح و ليس انعدام الشبهة ، لأن لا أحد يستطيع نفي الوقائع السياسية المرتبطة بوجود هذهالجماعات و قياداتها تحت ضيافة مادية قطرية . و إذا كانت المعطيات الميدانية المعلومةتؤكد ارتباط هذه المنظومة الحركية بأعمال” شبه عسكرية ” داخل بعض الدول ، غير أن عدم إدراج بعضها ضمن لوائح الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية و اختباء بعضها الآخر خلف واجهة المقاومة أو استغلال أحزاب التدين السياسي ، كل ما سبق جرده يؤدي إلى محاولة تلبيس الشرعية و المشروعية القانونية و الديمقراطية و تبييض وجه الإرهاب.
إن السؤال الحقيقي الذي وجب طرحه لماذا دولة قطر تأخذها العزة بإثم الشبهة -التهمة؟ ، و لماذا لا تتجه نحو درء الشبهة-التهمة بإعلان إنشاء محكمة دوليةخاصة بالإرهاب تحت إشراف الأمم المتحدة لها صلاحيةمحاكمةالمشتبه فيهم على أرض دولة قطر التي ستضمن لهم شروط المحاكمة العادلة ، و يبقى للمحكمة الدولية الخاصة بالإرهاب واسع النظر في تثبيت تهمةدعم الإرهاب أو إسقاطها عن المشتبه في قيامهم بأعمال مصنفة كجرائم إرهاب ؟!.
و انطلاقا من هذا الحل القانوني سيتم التأسيس لمرحلة مكاشفةبناءة تمكننا من تجاوز بؤس المعارك الديبلوماسية التي تناقض قيم الثقافة النبيلةبمنطقة الخليج العربي ، و التي تبرز بوضوح فشل السياسة في إيجاد حلول عملية فعالة للأزمة المؤسفة. و يبقى اعتماد قانون العدالة سبيلا يجعل من تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بالإرهاب عنوان مرحلة سلمية و فعالة نجتنب معها ويلات الحرب التي قد تدخل المنطقة و العالم في دوامة عنف أخطر و تسفتح فيلم الواقع المستمربتراجيديا مشاهد الفرقة ، الحزن و الألم .
*شاعر
