اهتزت وكالة “مصرف المغرب” حي مابيلا بالرباط، قبل أيام، على وقع فضيحة مدوية، تمثلت في انتهاك خطير للقانون المنظم للمعاملات البنكية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر متضررة لموقع “كواليس اليوم” أن مواطنا يمتلك عدة حسابات بهذه الوكالة، أصدر أمرا موقعا إلى المستخدم من أجل تحويل مبلغ مالي قدره 55 ألف دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل سداد تكاليف تمدرس ابنته في إحدى المؤسسات التعليمية هناك.
وتمت عملية التحويل، وفق المصدر، بتاريخ 27 يوليوز الماضي، إلا أن الزبون سيفاجأ، قبل أيام، أي مع انطلاق الدخول المدرسي والجامعي الجديد، بابنته تتصل به وتشعره بأن إدارة المؤسسة تستعد لطردها وحرمانها من سنتها الدراسية، ليتبين، بعد الاستفسار والبحث، أن الوكالة البنكية لم تقم بتحويل المبلغ المالي إلى أمريكا، وأن المؤسسة التعليمية لم تحصل على مستحقاتها، لذلك أنذرت الطالبة بقرار الطرد، بمبرر عدة أداء المستحقات المالية المطلوبة للمؤسسة.
والغريب، يضيف المتحدث، أن المستخدم المعني بالوكالة البنكية، منحه وصلا عن عملية التحويل، كما أن البنك اقتطعت المستحقات والرسوم، دون أن تكمل العملية.
الأكثر غرابة من كل ذلك، هو أن الزبون عندما توجه إلى الوكالة البنكية للاستفسار وطلب استعادة أمواله، أخبروه بأنهم سيمنحونه قسطا على أساس إتمام الباقي في وقت لاحق، ليتبين له، مرة أخرى، أنهم اقتطعوا المبلغ من حسابه البنكي، وهو ما يعتبر قمة في التهكم على الزبائن والتطاول على الحسابات البنكية المحصنة بقوة القانون.
هذا ويستعد الزبون المتضرر من هذه الممارسات، التقدم بشكاية في الموضوع إلى القضاء لإنصافه، وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه المعاملة غير القانونية.
