استغرب مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، من ادعاءات المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” بأنها ديمقراطية في ممارستها.
وأضاف الخلفي، خلال ندوة صحفية أول أمس الخميس عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي ، ”لو كانت كذلك، فإن المطلوب منها ألا تتعامل بعدم اكتراث مع عمل مؤسسات دستورية، ضمنها السلطة القضائية المستقلة التي يقع تحت مسؤوليتها واجب البحث والتحقيق في كل ادعاءات مرتبطة بالتعذيب، وهو ما تقوم به حالما تتوصل بأي شكاية في الموضوع”.
