قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني محمد غالم، عن حزب الاصالة والمعاصرة، برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016 عن الدائرة الانتخابية المحلية “انزكان – أيت ملول”.
وعملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي فإن إنتخابات جزئية ستعيشها دائرة إنزكان ايت ملول بعد اسقاط العضوية عن محمد غالم ، بينما رفضت المحكمة الدستورية طلب محمد غالم الرامي إلى إلغاء انتخاب النائبين رمضان بوعشرة وأحمد أدراق .
وقد عللت المحكمة الدستورية قرارها بكون “المطعون فيه عمد، بمعية أنصار حزبه، بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا اسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين”.
و يقول قرار المحكمة أنه ” بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛ و بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49( الفقرة الأولى)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ و بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، و المداولة طبق القانون؛ بناء على القوانين سالفة الذكر تقرر المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب السيد محمد غالم عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “إنزكان- آيت ملول” (عمالة إنزكان- آيت ملول)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
