تشكل المباحثات المغربية الأمريكية، بين وزري خارجية الدولتين، منعطفا هاما للدبلوماسية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والتي تُعبر عن ثقة المنتظم الدولي في النموذج التنموي المغربي، والبحث عن سبل التعاون المشترك بين البلدين.
فالولايات المتحدة الأمريكية، دولة قوية تبحث عن مصالحها بكل جدية، ووفق استراتيجية محكمة، يصيغها سياسيون وأكاديميون، وشراكاتها مبنية على الدراسة والتمحيص المحكمين.. وتوطيدها لشراكتها مع المملكة المغربية، في حد ذاته، تعبير عن الاحترام الذي يحظى بها المغرب، في تقارير خارجية البيت الأبيض، وجدية المشاريع التنموية التي تقودها المملكة داخل القارة السمراء.
ولعل القضايا التي تدارسها وزيرا الخارجية، توضح رغبة الجانبين في تقريب وجهات النظر بشأنها، والحفاظ على المصالح المشتركة، التي تجمع البلدين.
ووفق بلاغ الخارجية المغربية، فقد تناولت هذه المباحثات، الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، اللذين يجمعهما اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، والحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه سنة 2012، وسبل تعزيزها أكثر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة آفة الارهاب.
فالولايات المتحدة الأمريكية، تبحث لاقتصادها عن موطئ قدم في القارة السمراء، التي تعتبر مستقبل العالم.. فلا بد لها من المرور عبر المؤسسات الاقتصادية المغربية، العامة والخاصة، التي توغلت في أدغال إفريقيا، شرقها وغربها، بفضل الجولات الملكية في القارة.
كما أن نجاعة السياسة الأمنية المغربية، في التصدي للإرهاب، فكرا وردعا ووقاية، تدفع حكومة بلاد العم “صام”، إلى مزيد من التعاون لحفظ أمن شمال إفريقيا، وعبره، تأمين المعابر البحرية في المتوسط.. حيث تطرق الطرفان إلى الوضع في المنطقة المغاربية وخاصة الملف الليبي، وكذا الوضع في منطقة الساحل.
لقد أكد المسؤولون الأمريكيون، وفق بيان الخارجية المغربية، تشبثهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، وعرفانهم للقيادة الحكيمة لجلالة الملك، وللدور الهام الذي يضطلع به جلالته في القضايا المرتبطة بالعالم العربي وإفريقيا، وكذلك السلم والاستقرار الدوليين.
وبخصوص ملف الصحراء المغربية، يستمر المغرب في الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الأمريكية، لمبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبرها حلا واقعيا وجادا لحل الأزمة المفتعلة.
ولعل الولايات المتحدة الأمريكية، تعي كل الوعي، تنويع المملكة المغربية لشراكائها، ومواكبة التطورات الجيواستراتيجية، بمنطق رابح-رابح، والعمل على خلق تنمية قارته، مستغلا ثقة الشركاء العالميين في نموذجه التنموي، واستنادا على رصيد المملكة المغربية، الذي راكمه بفضل جدية مبادراته، وثقة المجتمع الدولي في نموذجه التنموي.
