بعد شيوع خبر اقتراح نجلة ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ، أدلى لشكر بتصريحات صحفية اعتبر فيها أن الأمر مجرد كذبة و أن سلطة اقتراح التعيين هي من اختصاص رئيس الحكومة و وزير الخارجية وأن بلد المؤسسات يفرض استفسار المؤسسة المعنية.
في هذا السياق أعبر عن عميق الاستنكار لما تضمنه التصريح من إساءة ادريس لشكر للشعب المغربي بعد الإيحاءات التي تلفظ بها حيث إتهم الشعب بضعف الذاكرة بل تمادى في التهكم عبر طرح هذا السؤال الغبي .
كما أن تصريح إدريس لشكر لم يخرج عن نهج الهروب الى الأمام ، فأكيد أننا نعيش في بلد المؤسسات و لكن عطب المؤسسة الحزبية -و
حزب لشكر نموذج منها- هو الذي فتح المجال لمثل هذه الحالات من ضياع المعلومة السليمة. فالاتهامات ليست وليدة اليوم ، بل هي امتداد لمسار طويل من الممارسات الحزبية المسيئة لمصداقية حزب القوات الشعبية سابقا . و لعل الجميع تابع هذا المسلسل الذي قاده ادريس لتثبيت ” العائلوقراطية ” داخل حزب الاتحاد الاشتراكي فمن الترشيحات الداخلية و تخصيص مقاعد و فروع و مؤتمرات على المقاس تناسب موقع أبنائه ، إنتقل لشكر الى توريث الترشيح داخل دائرة اليوسفية و وضع ابنه على رأس لائحة الحزب. و بعدها جاءت الأنباء المتواترة عن ترشيح ابنته خولة لمنصب وزيرة و لم يكذب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذا الخبر ، ثم كان تعيين إبنه حسن لشكر مديرا لديوان الوزير الوصي على إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية في تناقض مريب .
و اليوم يستمر نفس التضليل و من شدة الغباء السياسي أن يحاول إدريس لشكر رمي الكرة خارج الملعب الحزبي الداخلي و تعويم شبهة ” الضغط و الابتزاز ” التي يؤكد صحتها هذا التراكم المذموم من تصرفات ادريس لشكر الداعمة للتمييز و عدم تكافؤ الفرص .
ليس عيبا أن تصبح خولة لشكر نجمة مشهورة أو سفيرة أو وزيرة بل العيب في انعدام خصلة الترفع السياسي و الانحراف على مبدأ المساواة الذي جعل لشكر يسيء لأبنائه بإقحامهم في معاركه السياسية قبل أن يصبحوا محط مساءلة و نقد من وسائل الإعلام باعتبارهم فاعلين سياسيين ، و هذا البوليميك الصحفي الذي يسائل النخب الحزبية على سلوكاتها و ممارساتها هو جزء من النقاش المفيد داخل العملية الديمقراطية.
