قال مصدر تربوي، إن المتجاهل للمنظومة التعليمية قد يفعل ما لا يفعله العدو بعدوه، فماذا يمكن للمتجاهل أن يفعل؟ وجاء الرد: الذي يمكن أن يفعله المتجاهل لمنظومة التعليم بمنتهى البساطة القضاء عليها لتجاهله لها.
وفي سياق متصل، يتساءل مصدر آخر هل تجاهل واقع قطاع التعليم نوعان تجاهل عملي و تجاهل اعتقادي أم أنه واحد؟ والأسوأ هو التجاهل الاعتقادي لواقع المنظومة التربوية مثل من جحد – أنكر مثلا – وجود الاختلالات “بمسقط” الإدارة المركزية للوزارة ، أو ما شابه ذلك.
والسؤال الذي لا يتسع صدر المسؤولين عن قطاع التعليم أن يطرح هو : ما الذي جعل قطار التربية الوطنية لا يوضع على سكته الصحيحة؟ ما الذي جعل قطاع التعليم يدخل مجال الفساد، الزبونية، المحسوبية و….؟ وإذا تم تجاوز السؤال باعتبار الجواب غدا من البدييهات، يعرفه الخاص والعام، ننتقل إلى سؤال ثاني : من هي العقليات والشخصيات التي تتحكم في سبل التعاطي بجدية ووطنية مع مجموعة من الاختلالات والتجاوزات والخروقات التي يعرفها قطاع التعليم؟
وهنا يكمن الاستثناء التعليمي، فالفساد والزبونية والمحسوبية و …استهدف مجالات كثيرة، وهناك من انتهت بالبت فيها لتعود الأمور إلى طبيعتها نسبيا، عكس مجال التربية الوطنية الذي وجد فيه لوبي ضالته ومبتغاه لإلهاء الرأي العام وصرفه عن قضايا التعليم الحقيقية والموضوعية، ومعاناة فئة عريضة من نساء ورجال التعليم، نظام أساسي غير منصف، حركات انتقالية عبثية، اسناد مناصب عليا ومناصب المسؤولية خارج الضوابط القانونية والاستحقاق، سوء تدبير إداري ومالي، نهب مليارات البرنامج ألاستعجالي، إعفاءات كيدية للموظفين أقل رتبة، شطط في استعمال السلطة، عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور 2011، إفلات من العقاب لمن له ظهر يحميه، و….
ويرى مصدر آخر أن من حق كل متتبع أن يتساءل عن أبعاد وأهداف صباغة جدران المؤسسات التعليمية، وأمر مديري المؤسسات التعليمية باستنفار جميع الإمكانيات ولو ضد المعمول به في هذا الإطار ( توظيف مالية جمعية مدرسة النجاح، مالية جمعية الإباء، مالية جمعية التعاون المدرسي، استجداء المنتخبين والمقاولين والأعيان،و…)، وزيارات القليل من القليل من المؤسسات التعليمية في العطلة الصيفية، وإصدار من جديد مذكرة تلزم الأساتذة الوزرة، وإعفاء بعض مديري المؤسسات التعليمية ومدير إقليمي من مهامهم لعدم صباغة الجدران. وهل المقصود هو إعطاء انطباع لدى الرأي العام بأن القطاع على درب الإصلاح؟ هل المقصود هو البرهنة على عزم المسؤولين عن الشأن التربوي على محاربة الفساد؟ هل المقصود هو رعب وترهيب غير الممتثلين للتعليمات والتدخلات مهام كلفهم الموضوع ولو ضد القانون؟
إن القائمين على الشأن التربوي بهذه الإجراءات اللاموضوعية واللامنطقية يكشفون عن حقيقة نواياهم في التعامل مع التجاوزات والاختلالات وسوء التدبير والتسيير للقطاع، وأن ليست لهم نية صادقة في التمحيص والبحث والتحقيق وتفصيل اللوبي المتحكم في مصير القطاع.
إن ما يؤسف له هو أن يتم الإعفاء أو إنهاء المهام لمجرد ادعاءات وافتراءات أو كما يقول المثل ” طاحت الصمعة علقوا الحجام”، ويتم التفويت على القطاع فرصا عديدة لكشف الحقائق والضرب بيد من حديد وبالقانون المتورطين في سوء استعمال السلطة والمتلاعبين بالمال العام، وما نموذج مشاريع البرنامج الاستعجالي، وادعاءات وافتراءات في حق رؤساء أقسام ورؤساء مصالح عنا ببعيد.
أليس من الحكمة أن يبدأ بمساءلة ومحاسبة الذين وردت أسماؤهم في ملفات الفساد؟، أليس من الأولويات ترتيب بيت الوزارة مركزيا بدل القفز إلى الأستاذ ومدير المؤسسة التعليمية؟ أليس من الأجدى أن نصرف الجهد ونعبئ الطاقات لمحاربة الظواهر المشينة التي بات يعيشها قطاع التعليم، ونعلن حالة الاستنفار القصوى ضد العابثين بمصلحة أبناء الشعب المغربي؟
