أصدرت المحكمة الدستورية بالرباط يوم الاثنين 22 غشت الجاري قرارها بإلغاء ، انتخاب محمد كريمن عن الدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعلى عكس ما كان متوقعا من طرف كريمين وأنصاره من أن الطعن “خاوي” ولن يوصل أصحابه إلى أي نتيجة، وعلى عكس ما كان متوقعا من طرف الطاعنين كريم الزيادي، وسعيد الزايدي ومن والاهما، من أن النفوذ واستعمال المال الحرام و.و.و.. ستكون دعامات أساسية في إسقاط الاستقلالي كريمين فإن المحكمة الدستورية لم تجد من حاجة في البث في كل المآخذ المثارة ضده واكتفت بمأخذ واحد اعتبرته عملية تدليسية من المرشح كريمين ويتعلق الأمر توزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح، وإخفاء صور وبيانات باقي المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين، وهو ما يشكل إخلالا بمصداقية وشفافية الاقتراع.امحمد كريمين كان مثار جدل سواء إبان الحملة الانتخابية أو عند إعلانه متزعم الترتيب بفارق مريح ,,, خاصة وأنه لم يعتد على الترشح لنيل أصوات الناخبين الصغار بقدر ما اكتسب حنكة مع الناخبين الكبار” قبة المستشارين” فإبان الحملة الانتخابية جرى الحديث ” والشارع يقول ما يريد دون حسيب ولا رقيب” عن الملايين التي تلقاها كريمين من داعمين أصحاب مشاريع بالإقليم، وجرى الحديث عن الملايين التي تلقاها منه رئيس المجلس الجماعي ببنسليمان الحركي “اجديرة” لدعمه وضمان ما يقارب 4000 صوت له بالمدينة…كما جرى الحديث عن وعده وصيفه في اللائحة بالفوز معا إذا ضخ 100 في الحملة الانتخابية …
ويبقى السؤال مطروحا، هل قصد كريمين فعلا التدليس والتأثير على إرادة الناخبين بإخفائه صور وبيانات باقي المترشحين ؟؟ أم أن تضخم الأنا لديه وغروره المعهود وتعامله بالمفهوم المقبور ” أنا الزعيم” أسقطاه في المحظور؟؟
