أكدت رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تيريزيا ديغينير التزام المغرب الكامل بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الحوار التفاعلي الأول مع اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حول إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي انعقدت أمس الخميس بجنيف.
وقالت السيدة تيريزيا ديغينير في ملاحظتها الختامية، إن اللجنة ترى أن “المملكة المغربية ملتزمة كل الالتزام، وتواجه تحديات كما تفعل كل الدول”.
من جانبها، نوهت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ب”الأجواء السليمة للحوار التفاعلي، والمتسمة بالاحترام المتبادل والتحاور المسؤول”.
وأقرت السيدة الحقاوي أنه، رغم كل الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال أوراش تأسيسية مهيكلة، وتدابير ميزانياتية محددة، إلا أن هناك خصاص كثير في عدد من المجالات.
وجددت التأكيد على مواصلة هذه الجهود، والعمل على الأوراش المفتوحة، خاصة تلك المرتبطة بالولوجيات والإشارة، ومحاولة العمل على تعديل بعض النصوص المتعلقة بالأهلية القانونية.
وأبرزت السيدة بسيمة الحقاوي مرة أخرى الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في المغرب كشريك حقيقي في النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الدستور كفل له الحق في تقديم الملتمسات والعرائض لاقتراح ما يراه ناجعا لتطوير التشريعات.
وأجرى المغرب يومي الأربعاء والخميس بمقر الأمم المتحدة بجنيف، الحوار التفاعلي الأول مع اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
