أثارت الاستقالة التي لمح لها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، جدلا عارما في المشهد السياسي المغربي، بين من وصف الرميد بأنه “يتفشش” وتلمحيه هذا غير مسؤول و في غير محله، خصوصا في الظرفية الحالية التي يعرفها المغرب، واعتبر آخرون أن الوزير غير راض عن أدائه الحكومي، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الوطن.
مصطفى الرميد الذي تغيب عنه الحكمة وضبط النفس في كثير من المواقف، يستمر بممارسة السياسة بمنطق “عطيوني لي بغيت ولا نمشي بحالي”، فهو الذي أرهق عبد الإله ابن كيران في الولاية السابقة، حيث هدد باستقالته ثلاث مرات في عهد حكومة بنكيران، كوزير للعدل والحريات، وقدم فيها استقالته كتابية لرئيس الحكومة، لينطلق مسلسل “الفشوش” بالاستقالة من حكومة العثماني، والتي لم يمض على تشكيلها سوى أربعة أشهر فقط.
وتقول مصادر إعلامية، إن مصطفى الرميد، قد أبلغ شفويا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بقراره مغادرة الحكومة خلال أجل قريب قد يكون أقصاه بداية الدخول السياسي في أكتوبر المقبل، مؤكدا في تصريح له “المهم عندي هو أن يقوم المسؤول بواجبه ما دام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة. وبالنسبة لي فأنا اليوم وزير دولة، أتحمل مسؤوليتي بما يُرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى”
ولم ينف أو يكذب الرميد هذا الخبر، حيث قال: “ما دمتم تطرحون سؤالا من هذا النوع، فإني أعبّر أولا عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته، كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها، أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها فذلك مجرد تفصيل”
على معالي الوزير، أن يعلم يقينا بأن الوطن يزخر بعدد من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، وأن مسلسل الإصلاح والنماء، غير رهين بوجود معاليه في الحكومة من عدمه، أن لم يعرقله سلوكه هذا، وأن رجل الدولة يجب أن يكون أحكم وأعقل من أن يقول “غانمشي بحالي” كلما واجهه تحد معين.
