في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، قال جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
هي عبارة مر عليها عدد من المهتمين، دون التعمق في مقاصدها ودلالاتها.. مع أنها هي محور وجوهر مضامين الخطاب، التي لخص من خلالها جلالة الملك، واقع اقتراح وتقييم السياسات العمومية بالمغرب.
فعند تطرق جلالته للاختيارات التنموية، استحضر جانبا هاما من التخطيط الاستراتيجي، والرؤية المتكاملة، لمواكبة الرهانات التنموية العالمية، والمبنية على اختيارات مضبوطة، عمقها في سطحياتها، وسريتها في عمومياتها، ونجاحها رهين نضج عقليات الفاعلين في تنزيلها، والعاملين عليها. وهي نقطة بداية تقييم السياسات العمومية، وعوارض تنزيلها، المرتبطة أساسا بسيكولوجية المنفذ.
فعندما انتقد جلالته مردود القطاع العام، لم يكن انتقاده بعرض إصلاح منظومة الإدارة فحسب، وبمنظور ضيق يقيِّم عمل الموظف، بل للعلاقة المترابطة بين الموظف العمومي وتحقيق غايات التنمية.
وعندما تحدث عن خطايا بعض النخب السياسية، ليس بغرض إضعافهم أو زعزعة ثقة المواطنين فيهم، أو كما يدعي بعضهم خشية جلالة الملك أن ينافسه أحد في شعبيته وكاريزميته، فعراقة الملكية، وحب الملك وشعبيته أعتد بكثير، من أن تتأثر بكُليمات الظان إثقانه فن الخطابة، أقرب منه إلى التهريج والسخرية.. بل هي رغبة ملكية في الرقي بالممارسة السياسية الضيقة، القائمة على المغانم، ومن سيترأس الحكومة، ومن سيكون في ديوان أو مديرية، إلى مواكبة الاختيارات التنموية، عقلا ونقلا، والتركيز في مسار وطن أكثر من تحسين راتب، أو مرض الكراسي وجنون العظمة.
ولا أدل على ذلك من قول جلالة الملك:”إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد ، هو خدمة المواطن، أينما كان . لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى.
صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات.”
وهذه وصفة نجاح المقارابات والتنموية، والمرتبطة أساسا بهدفها الأوحد، وهو خدمة المواطن، بمنظور يلغي المجال، والانتماء، ويستحضر المواطنة، ويستثمر في دقائق الأمور ورقائقها، على قلة الموارد، وهو ما مهد للتقدم الملموس داخليا، وثقة المنتظم الدولي، التي كسب بها المغرب عددا من الرهانات التنموية.
ويضيف الخطاب: “فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا.
وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس.”
وهنا يوضح جلالته أسباب فشل تنزيل المخططات التنموية، المرتبطة بالعقليات التي سبق أن تحدثنا عنها آنفا، التي ينطلق منطق تدبيرها من التنافر والتبخيس والتماطل، وهي معيقات فتاكة ، قادرة على دحر أقوى مشروع تنموي عالمي، وإفشال أعتد الاستراتيجيات والمخططات.
أصبحت منظومة الإدراك العالمي ترفض منطق الإيديولوجيات التقليدية، والصراعات الطبقية، والتنافر المادي الهجين، بل وحدت إيديولوجية العالم، في منطلقات الوعي التنموي.
ولا أقوم حجة من الصين، معجزة القرن، ورائدة التحول التكنولوجي والإقلاع الاقتصادي، الذي حققته بالتخلي عن الاشتراكية، في سبيل الإيديولوجية التنموية.
يسهل تقييم الاختيارات التنموية، والتنظير في تفصيلها، لأنها تبقى اختيار من بين عدة اختيارات، ولعلنا أمام أصوبها، لكن الصعب هو الانخراط في منظومة إنجاحها، والفعالية في تدبير جزئياتها، والتخلص من نزوات التراكمات السلبية لمغرب آخر غير المغرب الحديث، والتمسك بمنطلق إدراك تقليدي، لا يرقى إلى التحول الجذري الذي تعرفه دول الشمال، والذي يسعى صاحب الجلالة إلى انخراط المغرب في منظومته.. فاسمعوا وعوا رحمكم الله .
